جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - تساءل رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"يحيى ولد أبو بكر، لماذا يكون الضحية دائمًا في الملفات العقارية هو المواطن الذي بذل الكثير من الجهود في البناء، ويظن أن لديه سندا قانونيا يسمح له بامتلاك تلك القطعة الأرضية.
كما تساءل ولد أبو بكر خلال مساءلة اليوم لوزير العقارات وأملاك الدولة انيانغ مامادو عن المسؤول عن منح الأراضي التي تقوم وزارة العقارات بتحطيمها؟ ولماذا لا تتم محاسبة أي شخص مهما كانت صفته؟.
وقال ولد أبو بكر إن لديه شهادات تثبت تحول بعض المديرين في وزارة العقارات إلى سماسرة في مجال العقارات، مطالبا وزير العقارات بالرد على هذه الشهادات.
وأشار ولد أبو بكر إلى أنه اطلع على بعض الوثائق في منطقة تسمى "Poch 10" تثبت أن أصحاب قطع أرضية قاموا بشرائها، وذهبوا إلى المحاكم، لكن هذه القطع الأرضية منحت لأشخاص نافذين.
وأضاف ولد أبو بكر أن القطع الأرضية التي أعلنت عنها الوزارة لم يعلن عن بيع أي قطعة منها، مردفا أن هناك سماسرة عرضوا بعض هذه القطع للبيع باعتبار أنهم اشتروها من "إسكان"، مطالبًا الوزير بحل هذا الإشكال.
وأردف ولد أبو بكر أن الكثير من العاملين في وزارة العقارات ليست لديهم عقود عمل، ويعانون من ضعف الامتيازات، مطالبا الوزير بإعطاء العمال الضعفاء أملًا في الترسيم، وتصحيح الوضعية، والمساواة في العلاوات.
