جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - طالب النائب البرلماني يحي ولد اللود بدمج قطاع الإسكان في ملفات لجنة التحقيق البرلمانية المرتقبة، داعيا جميع النواب لدعم مقترحه من أجل أن يطلع الموريتانيون على حقيقة ما يحصل لقطعهم الأرضية.
وأكد ولد اللود خلال جلسة مساءلة اليوم الخميس لوزير العقارات وأملاك الدولة انيانغ مامادو أن مواطني دائرته الانتخابية هم أكثر المتضررين من فساد هذا القطاع، حيث تشكل القطع الأرضية ملاذهم الوحيد لادخار ممتلكاتهم نظرا لعدم وجود بورصة بالبلد.
وأردف ولد اللود أن هؤلاء المواطنين يلجأون لشراء هذه القطع بناء على وثائق رسمية، وهو ما يجعلهم ضحية للتناقض الرسمي حيث تخبرهم مديرية أملاك الدولة أولا أن قطعهم مسجلة ثم تتراجع بحجة أنها كانت على البرنامج وسقطت منه، ما يؤكد وجود تلاعب داخل برنامج منح استغلال هذه القطع الأرضية.
ولفت إلى أن الجميع مجمع على أن مصدر الثروة الأول بالبلد هو هذا القطاع بالتحديد، فما هو مشاهد من رجال الأعمال والبنوك سببه الأول ليس المصانع ولا الاستثمارات، بل أغلبه اقتطاعات ريفية.
ونبه ولد اللود - وهو نائب عن تحالف أمل موريتانيا - إلى 260 قطعة ريفية تحولت في هذه العاصمة إلى ممتلكات شخصية، مردفا أن التاريخ سيذكر أنه من أصل 187 ساحة عمومية تم الاستيلاء عليها ولم يتبقى منها سوى 47، في ظل كون المؤسسات العمومية تكابد في البحث عن إيجاد مكان لتشييدها.
