جدول المحتويات
الأخبار (نواذيبو) - أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية نيتها إطلاق حملة جديدة للتفتيش البحري ابتداء من يوم 11 مايو 2026.
وقالت الوكالة في إشعار موجه إلى جميع ملاك ومجهزي ومودعي سفن الصيد البحري إن الحملة تهدف إلى تقييم ظروف عمل البحارة، ومراقبة مدى الالتزام بمدونة البحرية التجارية، والاتفاقية الجماعية للعمل البحري.
ونبهت الوكالة إلى أنه يجب توفير سجل أو لائحة الطاقم، وعقود عمل البحارة، وسجلّ أو نظام محاسبي لدفع أجور البحارة مع كشوف الرواتب.
وأكدت الوكالة أنه ينبغي تقديم وضعية التصريح بالبحارة لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى إثبات مدى الالتزام بخطة المرتنة، والفحوصات الطبية للبحارة، ومحاضر انتخاب مناديب العمال.
ونبهت الوكالة البحرية إلى أن حملة التفتيش تأتي في إطار متابعتها للسياسة العامة في المجال البحري، وحرصا منها على توفير ظروف عمل ملائمة للبحارة تستجيب للمعايير الوطنية والدولية المحددة في القوانين والنظم المعمول بها ومتابعة التوصيات الصادرة عن حملة تفتيش العمل البحري في أكتوبر 2025.
