جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) استعرض مناديب عمال شركة "بيزورنو" تفاصيل أزمتهم مع الشركة، التي قالوا إنها بدأت عند فسخ العقد الذي كان يربط الحكومة الموريتانية والشركة التي غادرت بعد ذلك الأراضي الموريتانية"دون أن تفي بالتزاماتها المترتبة عل العمال".
وكانت الشركة تعمل في مجال تنظيف العاصمة نواكشوط، ويبلغ عدد عمالها 1250 من ضمنهم 500 من النساء.
وقال المناديب في ورقة وزعوها أول أمس على أمام الجمعية الوطنية، إن القضاء الموريتاني أصدر حكمين اثنين بخصوص هذا النزاع يتمثل الأول منهما في قرار مجلس التحكيم الصادر 2012 والذي كان محل طعن بالنقض حكمت المحكمة بقبوله شكلا ورفضه أصلا.
وقال العمال، إنه في هذا الإطار، أصدر أمر بالتنفيذ الجبري في حدود ثمانمائة وخمس وستون مليونا وأربعمائة وست وخمسون ألفا ومائتان وثامن أوق (865.456.208) تم الطعن فيه هو الآخر وهو الطعن الذي قبلته شكلا غرفة المشورة بالغرف المجمعة بالمحكمة العليا رفضته أصلا.
ورأى المناديب أن السلطات المعنية لم تسمح بالقيام بالتنفيذ الجبري على ممتلكات الشركة التي كانت تحت الحجز، إلا ابتداء من شهر اكتوبر 2016 عندما أصبحت وضعية السيارات المحجوزة متردية جدا وأسعارها متدنية ولم تعد تلقى اهتماما من طرف المشترين المحليين.
أما الملف الثاني فقد كان موضع القرار رقم 15/2016 والقاضي بإلزام الشركة بتسديد (568.323.263) عن حقوق الفصل ومتأخرات الرواتب والإجازات والأخطار.
وبحسب المناديب، فقد قامت الحكومة الموريتانية بتحويل المبالغ المستحقة للشركة على حسابها المصرفي في فرنسا دون المرور على حساباتها في البنوك الموريتانية، "الشيء الذي سمح لها بالتهرب من تسديد حقوق العمال".
ودعا العمال الوزير الأول للتدخل لتسوية وضعية العمال في أقرب الآجال".
