جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – حصلت الأخبار على نص مشروع القانون الإطاري المتعلق بالعنف ضد النوع، والذي ينتظر أن يناقشه النواب الموريتانيين في جلسة علنية خلال أيام بعد إقراره من طرف مجلس الشيوخ، ونقاشه من طرف لجنة التوجيه الإسلامي والشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية.
ويتشكل المشروع الجديد من 74 مادة موزعة على خمسة أبواب فصول، يتناول الأول منها أحكام عامة، فيما يتناول الثاني العقوبة المطبقة على الجنح والجرائم الجنسية ضد النساء، ويركز الثالث على الإجراءات القضائية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية ضد النساء.
أما الفصل الرابع فتم تخصيصه للوقاية من الاعتداءات الجنسية ضد النساء، فيما تناول الفصل الخامس والأخير التكفل بالنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وأثار مشروع القانون الجديد جدلا في موريتانيا حيث اعتبر عدد من مناهضيه أنه يناقض الشريعة الإسلامية، ويتجاهل الخصوصية الثقافية والقيمية لموريتانيا.
ورأى هؤلاء أن حساسية مشروع القانون تبدأ من اسمه، حيث استخدم مصطلح "النوع" الذي يحمل اعترافا ضمنيا بالمثليين، وبالمتحولين جنسيا، وهو ما يعني مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية، واستنساخا للقيم والأخلاق الغربية بشكل حرفي وكلي.
وأضافوا أن استنساخ التجربة الغربية تنكشف في أكثر من مادة من مشروع القانون.
الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين اعتبر في عرضه لأسباب تقديم مشروع القانون الجديد أن "القيام بجهود صار ضروريا لمحاربة فعالة ضد العنف على النساء"، مشيرا إلى أن موريتانيا أقرت "منذ ما يزيد على عشريتين نصا تشريعيا يمنع العنف ضد النساء".
وأضاف ولد حدمين أن الاختصاص في هذا النوع من العنف يعود "لاختصاص القانون الجنائي، وأصبح مرتكبوه يتعرضون أكثر فأكثر للملاحقة والسجن، كما أن الضحايا يتمتعون بالمزيد من الدعم حيث جرى تعزيز الوقاية، ويمكن للضحايا أيضا تقديم دعاوى مدنية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
– لقراءة نص مشروع القانون اضغطوا هنا أو زوروا ركن وثائق
– قانون "العنف ضد النوع" يثير جدلا بين نواب موريتانيا
