جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال النائب البرلماني، العيد ولد محمدن، إن إبعاد المؤسسة العسكرية عن التنافس السياسي، وعدم خوضها غمار المعترك السياسي، سيكون محل إجماع وفي صالح الأمة الموريتانية.
وأضاف ولد محمدن، خلال جلسة برلمانية اليوم، أن الطبقة السياسية ناضلت منذ سنوات للمطالبة بذلك، وكان عدم تدخل المؤسسة العسكرية، وعدم إقحام بعض الضباط في المعترك السياسي والدخول بين المتنافسين يمثل مطلبا أصيلا لدى أحزاب عدة.
وشدد ولد محمدن على ضرورة أن يكون لموريتانيا جيش جمهوري ليس لديه أفراد يمارسون السياسة، ولا يتدخل في العمل السياسي، لافتا إلى أن ذلك يجعل هذا المشروع القانوني يحظى بموافقة الجميع.
وقال ولد محمدن إنه منبر البرلمان ينبه إلى أن دعاة المأمورية الثالثة أثبتت التجارب فشلهم، مشيرا إلى أن الديمقراطية في موريتانيا تحتاج إلى أن تسير بخطوات ثابتة.
