جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - شدّد حزبُ "الصواب" المعارض على أن "لجوء القوة العمومية إلى العنف، الذي بلغ حد الوحشية، في مواجهة أبسط مظاهر الاحتجاج السلمي، يفتح مرحلة جديدة من التصعيد الأمني في التعامل مع المواطنين"، وذلك تعليقا على تفريق الشرطة اليوم لوقفة احتجاجية لمنظمة مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" بالقوة.
وأضاف الحزب في بيان له أن اللجوء إلى العنف يعكس تراجعا خطيرا في أوضاع الحريات العامة، كما يمثّل انتهاكا لحقوق المواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير، والحق في التجمع والاحتجاج السلمي، والحق في محاكمة عادلة وعلنية، وفقا للحزب.
وشدد الحزب على أن "الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة مواطنين لم يمارسوا سوى حقهم في المطالبة بمتابعة وقائع جلسة علنية يجيز القانون حضورها ومتابعتها" هو إجراء غير متناسب مع طبيعة الموقف.
ووصف الحزب معاملة الشرطة للمتظاهرين بأنها تميزت بـ"الاستخدام العشوائي والمكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع، إلى جانب مادة سائلة بيضاء شديدة التأثير على الرؤية وعلى أجساد الأشخاص، يُخشى أن تكون لها آثار صحية طويلة الأمد".
وأدان الحزب ما حدث، معتبرا أنه "مخالف لقوانين البلاد، وغير منسجم مع دعوات الانفتاح التي يرفعها النظام"، مؤكدا أن أي حديث عن الانفتاح السياسي يظل بلا مضمون إذا لم يقترن باحترام الحقوق والحريات العامة.
وفرقت الشرطة اليوم وقفة لمنظمة "إيرا" الحقوقية للتضامن مع النشطاء الموجودين في السجن، خصوصا البرلمانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ جينغ، وأصيب جراء تفريقها عدد من نشطاء المنظمة من بينهم رئيسها بيرام الداه اعبيد.
