جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي إن قرار بيع السفارة الموريتانية في واشنطن تم بناء على تقارير من السفارة تفيد بحاجته للترميم، وتقارير أخرى أعدتها بعثة مشتركة من وزارة المالية والإسكان أكدت أن بيعه وشراء آخر مكانه أفضل من ترميمه.
وقال ولد اجاي خلال اجتماعه مع لجنة المالية في الجمعية الوطنية إن الخلاصة التي توصلت البعثة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الإسكان هو الأفضل للدولة الموريتانية بيع مقر سفارتها الحالي بدل ترميمه، وشراء مقر آخر فيس مكان، مشددا على أن كل الإجراءات تمت وفق المساطر القانونية، وبشكل علني وواضح.
وأكد ولد اجاي أن مباني السفارات الموريتانية في الخارج ملك للدولة الموريتانية، ولديها كامل الحق في تقرير ما تراه مناسبا وراشدا، مشيرا إلى وجود إستراتجية شاملة لتحديث كل السفارات الموريتانية في الخارج، مردفا أن العام المقبل سيعرف بناء ثلاث سفارات موريتانية في كل من السعودية، والإمارات، وأديس بابا، على أن تتواصل عملية التحديث في الأعوام القادمة.
وقال ولد اجاي إن صفقات بناء السفارات الموريتانية التي سيتم بناؤها العام القادم تمت بشكل شفاف وواضح، ووفق الإجراءات القانونية، مؤكدا أن ما وصفه بـ"عهد البيع غير القانوني، وغير العلني، وغير الشفاف قد ولى إلى غير رجعة".
وأكد ولد اجاي تشجيعه وارتياحه لمساءلتهم عن إي إجراء يقومون به، أو أي قرار يتخذونه، لأنه لا يخفون أي شيء عن الرأي العام، ويحترمون القانون في كل ما يصدر منهم، ويراعون المصلحة العام في كل ذلك.