جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – أكد رئيس حزب الصواب والقيادي كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي عبد السلام ولد حرمه أن موريتانيا في وضعها الحالي ليست دولة قانون، معتبرا في الوقت ذاته أن المعارض فيها في وضعية تلاش وانهيار.
وقدم ولد حرمه في مداخلته في الندوة المنظمة من طرف مؤسسة المعارضة مساء اليوم قراءة في المسار التاريخي للمعارضة، وأبرز محطاتها، مؤكدا أنها ضيعت الكثير من الفرص، وكان بإمكانها تحقيق أضعاف المكاسب التي حققتها، وخصوصا في المراحل الانتقالية.
واعتبر ولد حرمه أن المعارضة اليوم أمام خيارين أولهما هو العودة للفعل المؤثر في الساحة، مشيرا إلى أن ذلك يبدأ "وجوبا بإشاعة مناخ سياسي داخلي بين مكوناتها يوفر القدر الضروري من الثقة، ويمكن من استئناف تأهيل النخب السياسية والاجتماعية المنخرطة فيها لخوض معركة التغيير".
ورأى ولد حرمه ضرورة "خلق آلية فعالة لنقد ممارسات السلطة القائمة بصورة علمية، وليست انتقامية، والنزول المستمر إلى الشارع للربط بين أزمات المواطن، وبين ممارسات السلطة القائمة"، مشددا على أن الأهم من ذلك "وضع أفق نضالي وسياسي قابل للإنجاز والتبرير للرأي العام الوطني لما سيؤول إليه أمر علاقتها مع النظام، سواء دخلت معه في الحوار المنتظر منذ مدة أو رفضته".
وأكد ولد حرمه أن الخيار الثاني هو "واقع الحال بالنسبة لها اليوم، وهو استسلامها لمنطق الانقسام، وضعف الأداء المترتب عليه، والانشغال بخلافاتها البينية، إلى درجة تجعلها بحجم يفوق خلافاتها مع النظام، والتعويل على منقذ أو مجهول من خارجها، رمبا كلف انتظاره ما بقي فيها من رمق، وأعطى النظام مزيدا من أوراق البقاء" يقول ولد حرمه.
