جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – اتهم الزعيم الرئيس للمعارضة الديمقراطية في موريتانية الحسن ولد محمد النظام الموريتاني بالإصرار "على تعطيل سير البلد نحو الديمقراطية ودولة القانون"، واصفا الأمر بأنه "صفة لازمته منذ بداية حكمه الذي تأسس على إلغاء نتائج أفضل تجربة ديمقراطية عرفتها البلاد، رغم بعض الملاحظات على بداية تلك التجربة". يقول الزعيم الرئيس.
ووصف ولد محمد في مفتتح الندوة التي تنظمها مؤسسته تحت عنوان: "السلطة والمعارضة في دولة القانون" الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه "وصل حالة غير مسبوقة من الاحتقان بفعل سياسات الحكومة"، مردفا أنه لا يبالغ إذا قال إن "رؤيتها تقوم على إرهاق المواطنين من خلال رفع الأسعار عموما، وتثبيت أسعار الوقود على ما كانت عليه قبل سنة رغم التراجع الكبير لسعر هذه المادة على مستوى السوق العالمية".
كما اتهم ولد محمد الحكومة الموريتانية بفرض ما وصفها "بسياسات ضريبية مجحفة، أجبرت رأس المال المحلي والأجنبي على الهجرة بحثا عن ملاذات يحكمها العدل والقانون، وتسموا فيه شروط الاستثمار الفعال على قيم المحسوبية والمنافسة غير النزيهة".
وأكد ولد محمد أن موريتانيا "بلد هش، ويواجه الكثير من التحديات، وتعرف تجربته الديمقراطية تشوهات خلقية تحول دون بلوغها سن الرشد"، مشيرا إلى أن البعض يحاول أن تكون هشاشتها "سببا في تعطيل مسيرتها نحو العدل، ويريد للتحديات أن تكون ذريعة للقبول بحالة ديمقراطية شائهة"، واصفا هذا "المسار بالخاطئ؛ بل هو المسار المسؤول – يضيف الزعيم الرئيس للمعارضة – عما نحن فيه اليوم بعد خمس وخمسين سنة من الاستقلال".
ورأى ولد محمد في خطابه الذي ألقاه أمام حضور سياسي متنوع أن في البلاد في "لحظة عادت فيها اعتقال أصحاب الرأي، وحرمان المواطنين من حقوقهم في التجمع والتحزب"، قائلا: "هاهم مناهضو العبودية يسجنون فقد لأنهم شاركوا في مسيرة سلمية، وهذه وزارة الداخلية ترفض الترخيص لحزبين استكملا الشروط القانونية، وأعني هنا – يقول ولد محمد – حزب الأصالة والتجديد، وحزب القوى التقدمية للتغيير".
وأضاف ولد محمد: "وحتى حرية التعبير التي ظلت أهم مكتسباتنا تبدو اليوم مهددة بشكل جدي مع اقتراح الحكومة مشروع قانون مثير يريد أن يعيد من النافذة المادة: 11 سيئة الصيت التي طردها المواطنون من الباب خلال المرحلة الانتقالية الأولى".
واتهم ولد محمد النظام بأنه منع مؤسسة المعارضة من القيام بدورها، مردفا أنهم قوبلوا "بصدود مبكر، واصفا النظام بأنه استمر في نهج حكمه الذي يرفع شعار {ما أريكم إلا ما أرى}، مشددا على أن هذا الصدود، وتعطيل القانون لن يدفعهم "لرفع الراية البيضاء".
ويشارك في الندوة عدة محاضرين من بنيهم رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة، والأمين العام لحزب التحالف الشعبي التقدمي لادجي اتراوري، والقيادي في حزب تكتل القوى الديمقراطية بلال ولد ورزك، والوزير السابق محمد فال ولد بلال، فيما يتولى إدارتها الأمين العام لمؤسسة المعارضة، والأمين العام لحزب الوئام الديمقراطي إدوم ولد عبدي ولد اجيد.
