موريتانيا مدينة للكويت بضعف ميزانيتها

الأخبار (انواكشوط) – قالت صحيفة الأخبار إنفو الأسبوعية إن ديون دولة الكويت على موريتانيا تصل إلى 2 مليار يورو وهو قرابة ضعف الموازنة العامة الموريتانية في العام الجاري 2014، مرجعة تراكم هذه الديون إلى زيادة هذه الديون وفوائدها إبان عقد التسعينات بعد توقف موريتانيا عن سداد مستحقات الكويت بعد دعم موريتانيا حينها لموقف صدام حسين في احتلال الكويت.

ويعود أول قرض تقدمه الحكومة الكويتية لموريتانيا – حسب الصحيفة – إلى العام 1974 أما الثاني فكان في العام 1976 ووجه الأول منهما لتعويض المساهمين في شركة "ميفرما" الفرنسية بمبلغ 44 مليونا، وكانت الفائدة العائدة للكويت منه 13%.

وأكدت الصحيفة في عددها الصادر أمس الأربعاء أن التمويل الثاني المقدم يوم 06 ديسمبر 1977 فخصص للمساهمة في رأس مال ساميا بمبلغ 4 ملايين دولار، وبفائدة تبلغ 2.5%.

وبعيد احتلال صدام حسين للعراق 1990 ودعم موريتانيا لموقفه، توقفت الحكومة الموريتانية عن سداد الدفعات المستحقة للكويت، وهو ما دفع بالطرف الكويتي إلى إضافة الفائدة السنوية إلى رأس المال الذي تطالب موريتانيا ما أدى لرفع المبلغ بشكل كبير.

كما قدمت الكويت بعد ذلك عدة قروض وودائع لموريتانيا من بينها ثلاث ودائع للبنك المركزي الموريتاني بلغت في مجملها 36.89 مليون دولار، وبفائدة بلغت 6%.

وخلال الأعوام الماضية حاولت الحكومة الموريتانية الحصول على إعفاء – كلي أو جزئي – للديون الكويتية لكن اشتراط مصادقة البرلمان الكويتي على أي إعفاء حال دون تحقيق رغبة الحكومة الموريتانية، حيث رفض البرلمان الكويتي – وعلى مرحلتين – مشاريع قوانين لإعفاء الديون الكويتية على موريتانيا.

وتشكل الديون الخارجية عبئا كبيرا على الاقتصاد الموريتاني، وتدفع به نحو أزمة خانقة بفعل تزايد الفوائد السنوية وارتفاع نسبتها بشكل متزايد.