رئيس حزب سياسي: تقرير المفتشية أقرب لـ"العبث" منه لمحاربة الفساد

الأخبار (نواكشوط) – قال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام الدكتور نور الدين ولد محمدو إن ما ورد في التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة اليوم أقرب هو للعبث "من محاربة الفساد والبحث عنه تتبعا للمفسدين، ومحافظة على مقدرات شعب فقير".

وقال ولد محمدو في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن التقرير تضمن 28 مهمة تفتيش مكتملة فقط في سنتين ماليتين (2024 و2025)، تم التطرق خلالها لأقل من ربع (1/4) ميزانية سنة واحدة.

وأضاف ولد محمدو أنه "لم تشاهد اختلالات إلا في 7% منها أي حوالي 1.75% من الميزانية السنوية الكلية، أي حوالي 0.8% من ميزانية سنتين من أموال الشعب الموريتاني!".

ونشرت المفتشية العامة للدولة اليوم تقريرها السنوي لعامي 2024 و2025، وتضمن تفاصيل 28 مهمة أكملتها المفتشية العامة للدولة خلال سنتين، 11 منها في 2024، و17 في 2025، وذلك من أصل 39 مهمة بدأتها، 7 منها لم تكتمل، و4 تم تعليقها.

وتكتمت المفتشية في تقريرها على أسماء المؤسسات الخاضعة للتفتيش، وكذا على أسماء المسؤولين الذي أقيلوا جراء هذه العمليات، أو الذي أعادوا الأموال بعض اعترافهم بحصول اختلالات مالية تتعلق بهم.

وأكد التقرير أن إجمالي الأثر المالي للاختلالات المسجلة بلغ 23,752,391,890 أوقية قديمة، وهو ما يمثل نسبة 7% من إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق، والتي وصلت إلى 328,619,846,070 أوقية قديمة، وكانت مجالات التسيير هي الأكثر عرضة للمخاطر بنسبة 87% من الأثر المالي، في صدارتها الصفقات العمومية بنسبة 60%، وبأثر مالي بلغ 4,192,019,550 أوقية قديمة، تلاها مجال تحصيل الإيرادات والمستحقات" بنسبة 13% وبأثر مالي بلغ 3,166,937,940 أوقية قديمة.

وجاء في الرتبة الثالثة مجال "الالتزامات الضريبية" بنسبة 8% وبمبلغ 1,978,102,180 أوقية قديمة، ثم "الحكامة والرقابة الداخلية" بنسبة 6% وبمبلغ 1,443,411,090 أوقية قديمة.