جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – قال المحامي إبراهيم ولد ولد أبتي إن "تناسي" المحامي الشيخ ولد حندي في تصريحه للأخبار لوجود سبعة مرشحين لمنصب نقيب المحامين وتوجيهه أصابع الاتهام له بخصوص الوثيقة المنشورة يعد "بمثابة التقليل من شأن بقية المرشحين"، مردفا أن "من واجبه الاعتذار لهم عن إبعاده لهم من معترك المنافسة في كل خرجاته الإعلامية".
وقال ولد أبتي – وهو أحد المتنافسين على منصب نقيب المحامين – "إن أي محام مهما كان يعد شخصية عامة ينظر إليها الجميع بما في ذلك وسائل الإعلام، أحرى إن كان المحامي مترشحا لتقلد منصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين"، مضيفا أنه "من المعلوم أن الشخصيات العامة تكون دوما تحت الأضواء التي تعكس إيجابيات وسلبيات تلك الشخصيات".
ورأى ولد أبتي أن الوثيقة المسربة عن ولد حندي "جزء من التاريخ الذي يعيد دوما نفسه"، نافيا أن يكون "وراء نشرها".
وقال ولد أبتي إن القضية التي تحدث عنها ولد حندي والتي تعود إلى العام 2006 "فإن من رفعت ضده آنذاك واستفاد من عفو شامل محا كل آثار تلك الدعوى هو زيدان ولد احميده وقد أدرت على الدولة الموريتانية مبالغ ضخمة ناهزت 000 000 00 1 دولار أمريكي عكس ما جنته من الشكاية محل رده التي لطخت سمعة ومكانة موريتانيا بسبب التجني على الشخصيات الوطنية والعلماء وبسبب التعذيب الذي أصبح منذ حوار 2012 جريمة ضد الإنسانية بنص دستوري".
وأكد ولد أبتي أنه ليس من طبيعته "الدخول في المشادات الكلامية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالشأن العام للنخبة أي المحامين"، مؤكدا تفاجأه من استهداف "أحد المترشحين له شخصيا في كل إساءة موجهة إليه جاعلا المسؤولية عنها على عاتقه".