جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قالت مصادر عمالية لوكالة الأخبار إن والي تيرس زمور عبد الرحمن ولد خطري أبلغ مناديب العمال البارحة بأن السلطات الإدارية ليست طرفا في الأزمة، وإنها حريصة علي وجود تسوية سريعة لكن في الوقت ذاته حذر العمال من أي حراك يهدد السلم العام بالولاية.
وقال أحد المناديب لمراسل الأخبار بالمدينة إن ولد خطري أبلغ المتحاورين في مكتبه بأن التوصل إلي اتفاق سريع ينهي الأزمة هو المطلب الأول للإدارة باعتبار كل دقيقة تنفد من عمر الشرك دون انتاج تعتبر خسارة للبلد ولجميع الأطراف.
ودعا ولد خطري مناديب العمال إلي فك الاعتصام باعتبار أن رسالتهم قد وصلت، كما أن الإدارة حريصة علي تلبية مجمل المطالب المشروعة للشغيلة اعتصموا أم لم يعتصموا،غير أن مناديب العمال طالبوا بالتوصل إلي اتفاق قبل رفع الاعتصام مبدين في الوقت ذاته حرصهم علي السكينة واحترام الأمن العام.
وقال أحد أطر الشركة في اتصال مع الأخبار إن المدير العام محمد عبد الله ولد أوداعه خارج اللعبة حاليا بعدما بات مجرد ذكره يثير حفيظة العمال المضربين، وإن الإدارة المحلية طلبت من المدير العام للمصادر البشرية الحضور أول الوقت إلي أزويرات للتفاوض مع العمال وإنهاء الأزمة.
وتقول مصادر الأخبار إن وزير الداخلية محمد ولد محمد راره ظل علي الهاتف مع الوالي طيلة جلسة البارحة إلي غاية رفعها الساعة الثانية فجرا، وإن الحكومة تبذل جهودا مضنية لاحتواء الأزمة.
وقال مصادر محلية لوكالة الأخبار إن الأزمة الحالية أعمق من حراك 2013 غير أن احتواء الإدارة مبكرا لغضب العمال، والضغط علي الشركة للتفاوض معهم، ورفض الدخول في الصراع القائم بين الشركة ومشغليها خفف من حدة التوتر، ودفع بالأمور إلي تهدئة لا تزال هشة لكنها قابلة للاستمرار.
