نيجيريا: حملة انتخابية على وقع تحديات أمنية واقتصادية

الأخبار (أبوجا) - انطلقت أمس الأربعاء في نيجيريا رسميا الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في 16 من يناير 2027، وذلك في سياق يتسم باستمرار التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد الأكثر سكانا في القارة الإفريقية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 19 مترشحا، بينهم الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، و3 نساء، ومعارضين بارزين من بينهم عتيقُ أبوبكر الذي حل ثانيا في انتخابات 2023، وبيتر أوبي الذي كان ثالثا في السباق الرئاسي الماضي.

ويقود تحالف "جي 100" المعارض جهودا، من أجل أن تتقدم المعارضة بمرشح موحد للرئاسة، وتجنب تشتت أصواتها كما حصل في رئاسيات 2023.

ويعتمد حزب "مؤتمر جميع التقدميين" الحاكم، في الحملة الانتخابية على الترويج لـ"سياسات الإصلاح والإنجازات" التي تحققت في عهد بولا أحمد تينوبو.

وقال مدير الاتصال في الحزب بالا إبراهيم إن إلغاء الحكومة دعم البنزين والكهرباء، وإن الإصلاحات الضريبية، وخفض قيمة النايرا (العملة الوطنية لنيجيريا) كانت "قرارات صعبة"، لكنها "ضرورية للبلاد".

وأشار بالا إبراهيم إلى تسجيل نيجيريا نموا بنسبة 4% في عام 2025، وانخفاض التضخم إلى 15.43% مقارنة بـ33% في سنة 2024.

وتشير تقديرات للبنك الدولي أن أكثر من نصف النيجيريين كانوا تحت خط الفقر سنة 2025، مقابل نحو 42% في عام 2022، فيما قال صندوق النقد الدولي يونيو الماضي إن الإصلاحات التي قامت بها البلاد عززت ثقة المستثمرين والاستقرار الاقتصادي، رغم ارتفاع نسبة الفقر.

ويشكل الاضطراب الأمني في مناطق مختلفة من البلاد هاجسا كبيرا لدى النيجيريين، ففي الشمال يخوض الجيش حربا ضد الجماعات المسلحة على جبهات متعددة.

كما تنشط مجموعات مسلحة في الوسط، حيث قتل ما لا يقل عن 24 شخصا على يد مسلحين قبل يومين، وللمرة الأولى تعرض الجنوب الغربي لنيجيريا لعملية خطف جماعي.

وتواجه نيجيريا بشكل مستمر هجمات مسلحة لجماعتي بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، إضافة إلى مسلحين يعرفون محليا بـ"قطاع الطرق".