الحزب الحاكم: إنجازات تحرير الإنسان لم تمنع المتاجرين بالعبودية من المزايدة

الأخبار (نواكشوط) – قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا إن الإنجازات التي تحققت في موريتانيا في سبيل تحرير الإنسان الموريتاني من مخلفات ماضي العبودية الأليم، “لم تمنع التاجرين بالقضايا المشابهة من المزايدات وعمليات التشويه المنظم”.

وتساءل الحزب في بيان صادر عنه بمناسبة تخليد اليوم العالمي لإلغاء الرق “كيف يتركون ذلك وهو المصدر الوحيد لتحسين مستوياتهم المادية على حساب الحقيقة، بل على حساب اللحمة الوطنية!!.”.

وأعلن الحزب شجبه “لكل ما ينتقص من كرامة الإنسان الموريتاني”، مهنئا “فخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد ولد عبد العزيز على الخطوات الجبارة التي قام بها في العشرية الماضية لتكريم الموريتانيين جميعا وتعزيز دولة العدل والقانون”.

كما هنأ الحزب في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه “كل الموريتانيين على تماسكهم ورفضهم القوي لكل ما يمس من وحدتهم وقوتهم وأمنهم واستقرارهم، وعلى وعيهم البين للنوايا والمؤامرات التي تحاك في الداخل والخارج من حين لآخر من أجل النيل من بلدهم وقوته”.

وأكد الحزب أن تخليد اليوم العالمي لإلغاء الرق يعتبر “مناسبة نستحضرها كاتحاديين بمشاعر مزدوجة، حزنا على الماضي الأليم الذي عرفته بلادنا في الحقب الماضية من جهة، وفخرا بالانجازات التي تحققت في سبيل تحرير الإنسان الموريتاني من مخلفات ذلك الماضي الأليم”.

وتحدث الحزب عن وضع “ترسانة متكاملة من القوانين، بدءا بإقرار البرلمان الموريتاني 2015 مشروع قانون رقم: 15/049 الذي يقضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية، وهو بموجب ذلك جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم”.

كما جرمت المادة الثالثة – يضيف البيان – كل الحالات التي توصف بأنها استعباد، كما نص على معاقبة كل إنتاج أو عمل ثقافي أو فني يمجد الاستعباد، كما فرض القانون غرامات مالية على كل من شتم علنا شخصا ووصفه بانتسابه للعبيد.

وذكر الحزب بأن القانون الجديد نص على استحداث محاكم متخصصة لمواجهة الرق بقضاة متخصصين، ألزمهم بالمحافظة على حقوق الضحايا في التعويض، وتنفيذ الأحكام القضائية التي تتضمن تعويضا لضحايا العبودية، دون انتظار الاستئناف.

وأضاف أن الدولة الموريتانية قامت بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بإجراءات مصاحبة سريعة تمثلت في إنشاء (وكالة التضامن) كمؤسسة معنية بالقضاء على مخلفات العبودية في مجتمعنا، حيث قامت ببناء المدارس والمستشفيات والطرق المعبدة في الأماكن الهشة من موريتانيا، حيث كانت النتائج جيدة وأعطيت التعليمات الصارمة لكل السلطات الإدارية والأمنية للتطبيق الصارم لحزمة القوانين المجرمة للرق في بلادنا، كما قامت السلطات بإجراءات جوهرية لدمج أبناء تلك الطبقات المحرومة في الدورة الاقتصادية والتنموية الوطنية وهو ما آتى أكله بطريقة واضحة وجلية من حيت تطوير المنشآت الصحية والتعليمية ومنظومة الإسكان وغيرها.