جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - عبرت 153 شخصية من أكاديميين وباحثين ومنتخبين وكذا نشطاء سياسيين وحقوقيين عن قلقهم من التصاعد المتزايد في الانتهاكات الحقوقية والسياسية التي تستهدف الحركات الحقوقية ونشطاء الحراطين.
وقال هؤلاء في وثيقة معنونة بـ"النداء العاجل" "إن ما يجري اليوم لا يبدو مجرد حالات معزولة أو تجاوزات ظرفية، بل مؤشرات على أزمة بنيوية تمس أسس العمل الحقوقي، وتكشف عن تصاعد مناخ سياسي يتميز بمنعطف استبدادي نكوصي قائم على القمع والإقصاء وإعادة إنتاج التراتبيات المكانية، الإثنية و"العرقية" التاريخية".
وأضافوا أن من مظاهر الاستهداف الانتهاكات الإجرائية والتضييق على العمل الحقوقي المتمثل في اعتقال النائبين مريم الشيخ وقامو عاشور، رغم كونه تجاوزاً للأعراف البرلمانية، وكذا اعتقال النشطاء المحتجين على قضية استغلال النوهة ما يعكس تراجعاً في ضمانات المحاكمة، وحرية التعبير والاحتجاج.
وذكر الموقعون أن هذه التطورات لا يمكن فصلها عن السياقات التاريخية التي شهدت أشكالاً من التمييز والإقصاء تجاه المجموعات السوداء في موريتانيا وصلت حد الشروع في مشروع تطهير عرقي ضد الزنوج الموريتانيين 1989، وكذا تصاعد خطاب تحريضي عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام، يستهدف الحراطين بصورة مباشرة.
ولفت الموقعون إلى أن خطورة هذا الخطاب لا تكمن فقط في طابعه، بل في كونه يساهم في تطبيع العنصرية وتقويض السلم الأهلي، وإعادة إنتاج ذاكرة الصراع والإقصاء التي عانت منها البلاد في مراحل سابقة.
وأكد الموقعون رفضهم التام للمنطق الذي يسعى إلى فرض تعريفات لهوية الحراطين، وذلك من خلال محاولة أطراف الحديث باسمهم، أو تعريف هويتهم وتاريخهم ومستقبلهم بالنيابة عنهم، حيث تختزلهم بمجرد "شريحة" تابعة يُراد توظيفها.
وشددوا على رفضهم لاستمرار استخدام الإقالة، والتجريد من المهام، كسلاح عقابي ضد الأطر وكوادر الحراطين داخل مؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات، مضيفين أن استمرار هذا النمط يعكس اختلالاً بنيوياً في توزيع السلطة والفرص والتمثيل، ويكرّس شعوراً متزايداً بانعدام المساواة والتمييز المؤسساتي.
وانتقدوا محاولة "إضفاء الشرعية على التضييق الحقوقي من خلال قوانين مقيدة للحريات، وعلى رأسها ما يعرف بـ"قانون الرموز" الذي يساهم في تقويض حرية التعبير وتوسيع المجال أمام الملاحقات السياسية والحقوقية".
وطالب موقعو الوثيقة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية أنشطتهم الحقوقية أو آرائهم السياسية والتعبيرية، وكذا ضمان احترام الحصانة البرلمانية والمعايير القانونية للمحاكمة العادلة، إضافة لمراجعة القوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها "قانون الرموز".
وشددوا على مطالبتهم بفتح تحقيقات جدية في خطابات التحريض والعنصرية والكراهية، وكذا وقف سياسات الإقصاء والتهميش داخل مؤسسات الدولة، والإسراع في إطلاق حوار وطني جاد حول العدالة والمساواة والإنصاف.
وختم الموقعون وثيقتهم بالإشارة إلى أن "نضال الحراطين هو من أجل الكرامة والحقوق والعدالة الاجتماعية وليس صراعاً لونياً أو مطلباً فئوياً ضيقاً، بل جزء من معركة ونضال تاريخي بذلوا فيه الغالي والنفيس من أجل بناء دولة المواطنة والمساواة وسيادة القانون".
ووقعت على الوثيقة العديد من الشخصيات من أبرزهم:
- د. الحاج ولد إبراهيم / أكاديمي وباحث مؤسسة دار العلوم الاجتماعية في باريس، فرنسا
- عبد الله سليمان ميصارة / باحث وروائي أستاذ CSSMV مونتريال، كندا
- د. خالد ولد أسيساح / أستاذ قسم التاريخ بجامعة ويسكونسن-ماديسون، الولايات المتحدة الأمريكية
- د. بوها ولد محمد العبد / أستاذ جامعي، جامعة المولى إسماعيل، مكناس، المغرب
- محمد القيسي انيانك / طالب دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
- يحي اللود / نائب برلماني، دائرة أمريكا الشمالية
- محمد ولد الدحان / ناشط سياسي، بلجيكا
- سيدي محمد ولد عبد الله / ناشط سياسي، الولايات المتحدة الأمريكية
- أحمد بيبكر / ناشط سياسي، الولايات المتحدة الأمريكية
- الشيخ محمد سالم ولد بلال / ناشط سياسي وباحث
- محمد الأمين أغطف / كاتب صحفي
- الشيخ أحمد محمود نوح / كاتب وروائي، الصين
- أحمد ولد شعبان / شاعر ورائد أعمال، الولايات المتحدة الأمريكية
- الوالدة منت لمام / شاعرة وناشطة في حركة الحر
- آمنة منت زيدان / صحفية
- المصطفى ولد أحمد جوجه / مهندس
- لكحل محمد بركه / تقني سامي
- محمد ولد معط / تقني سامي ونقابي
- جالو هارونا / رائد أعمال
- يسلم محمود أمبارك/ مهندس
- عابدين سالم معطل / ناشط حقوقي، زمالة نيلسون مانديلا للقادة الشباب الأفارقة، واشنطن
- اشوين محفوظ ببان/ ناشط حقوقي، الولايات المتحدة الأمريكية
- أبوه ولد ابلال / ناشط حقوقي، الولايات المتحدة الأمريكية
- إبراهيم ولد بلال / ناشط حقوقي، الولايات المتحدة الأمريكية
- الشيباني ولد أحيمد / ناشط حقوقي، الولايات المتحدة الأمريكية
