وسط حملة إعلامية كاذبة خاطئة، وزخم سياسي مُكابر لا ريب فيه، تجرى المفاوضات الموريتانية الأوربية الهادفة إلى التوصل لإعلان مشترك بين بلادنا والأوربيين، يتناول في بعض بنوده مواضيع مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقد بلغ الأمر ببضعنا ـ منهم سياسيون وإعلاميون وقانونيون وآخرون من دونهم ـ حد القول جازمين إن
يريد البعض ألا يتم التنويه بنجاحات كبيرة مؤكدة تحققت، رغم عثرات تسييرية محققة، على أكثر من صعيد وشكلت منعطفا هاما في المسار التنموي، على الرغم من كثير صعوبات وعديد عقبات، ونجاحات أخرى جلية على المسارين السياسي والأمني، أوجدت حالة من الهدوء السياسي كان مفتقدا واستتباب أمن واستقرار كانا هشين بعد
عملت موريتانيا خلال السنوات الماضية على إيجاد مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز رأس المال المحلي، فقامت بتحسين البيئة الاقتصادية، واستحدثت حوافز مشجعة، كما سنت العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الروافد التي تعول عليها موريتانيا في تنفيذ برامج وسياسات التنوع الاقتصادي. وتتمتع موريتانيا بالعديد من
يتفاعل في الساحة الوطنية، منذ أسابيع، موضوع اتفاق موريتاني أوروبي حول معاملة المهاجرين العابرين إلى أوروبا الذين يعمل الاتحاد الأوروبي جاهدا، منذ عقود، لتفويض جيرانه للتعامل معهم، قبل أن يتجاوزوا الحدود. ويتردد خبر التزام الاتحاد بأن يدفع لموريتانيا مبلغ 210 مليون يورو قبل انقضاء السنة الجارية، كما لو كان حدثا
هل هناك من رابط يربط بين المبدإ والموقف؟ أم أن كلا المفهومين مستقل عن الآخر ومختلف عنه؟ إذا كان بالإمكان أن نجيب عن إشكالين ينحيان منحيين شبه متناقضين بإجابة تسعى في اتجاه واحد؛ فإننا بوسعنا أن نقول في الإجابة المقتضبة على السؤالين أعلاه: نعم هناك ترابط وتراسل بين المبدإ والموقف؛
ها نحن نواجه مرة أخرى الإفلات المستمر من العقاب الذي يتعجب منه ويحافظ عليه رجال توائم زائفون ذوو نضج مبكر جدا، كثيرون ومصابون بنهم لا يشبع، ويتشبثون بدون شك بمصالحهم الأنانية والخسيسة. لا يمكن إنكار أن السلطة القضائية لم تمتثل ــ هيهات ــ الفكرة الأساسية لزعيمنا، رئيس جمهوريتنا الهشة. تلك
أدت زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ووفدها الأخيرة لموريتانيا إلى اندلاع نقاش حاد حول دور الأخيرة (موريتانيا) المرتقب في مكافحة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وبروز محتوى مسودة اتفاقية بين الطرفين في هذا المجال على وسائل الإعلام المحلية. أثار الدور المتوقع أن تلعبه بلادنا في مكافحة الهجرة مخاوف من تداعيات نتائجه
بين شباب هاجروا بحثا عن حياة كريمة وفرص عمل أفضل في بلدان غربية وإفريقية وعربية، واستقبال مهاجرين تعطلت بهم السبل أو أعيدوا من بلدان أخرى تعيش بلادنا أكبر أزماتها الداخلية؛ أزمة الهجرة وما قد ينتج عنها من تأثير على النسيج الاجتماعي والخريطة الديموغرافية التي قد تعيد تعريف الهوية الوطنية الجامعة.
توطئة: انتشرت مؤخرا، وعلى نطاق واسع، معلومات عريضة حول اتفاقية تعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الموريتانية بشأن الهجرة، تُفيد بتضمن هذه الاتفاقية التزام الدولة باحتواءِ وتوطين المهاجرين مُقابل تمويل أوروبي لتغطية ومكافأة هذه الالتزامات. وقد أثار ذلك نقاشا واسعاً افتتحه الإعلام بكثافة النّشر، وتبنّته السياسة بحشد
إن الحقيقة الأولى، الواضحة، المتمثلة في أن البلدان الأفريقية قادرة معًا على تنظيم اجتماعات بهذا الحجم، بهذه الأهمية، وهذا النطاق، بمعايير دولية، لا أكثر ولا أقل، تحظى بالاحترام المناسب؛ هي حقيقة مفادها أننا قد وصلنا إلى هذه النقطة، مع الانعقاد الناجح للجمعية العامة الثامنة والأربعين لـ FNAF في موريتانيا،
نظرا للكثير من الشكاوى التي تصلنا في الجمعية الموريتانية للسلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة في موريتانيا من الساكنة المتضررة من دخان المصانع خاصة في منطقة نواكشوط الشمالية (المنطقة الصناعية)، فإننا في المنظمة رأينا أن نكتب عن دخان المصانع، إشكالية التلوث وأضراره المحتملة والطرق العلمية، لنقص الانبعاثات الغازية، حتى نسهم
ما يتم تداوله بشأن قرب توقيع وثيقة تفاهم في جلد خارطة طريق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول توطين المهاجرين الأفارقة الراغبين في دخول دول الاتحاد واستقبال المرحلين منهم من تلك الدول وإيوائهم على الأراضي الموريتانية أمر بالغ الخطورة لا يمكن تصور تبعاته المدمرة لكل ما هو موريتاني، ووصف “خيانة وطنية
يعد الاستثمار إحدى أهم آليات التنمية ووسائلها لتحقيق النمو الاقتصادي في معظم الدول، بمختلف مستوياتها، ولا سيما النامية منها التي في أمس الحاجة إلى الاستثمار، وبعد فشل جهود التنمية في موريتانيا خلال العقود الماضية في تحقيق أهدافها، الأمر الذي دعا إلى اعتماد برامج وسياسات اقتصادية أخرى تعتمد بشكل أساسي على
يجدر بادئ ذي بدء أن نقدم إضاءة تنويرية للقراء غير المتمرّسين بكواليس الأنظمة السياسية. وتعتبر أنماط الأنظمة السياسية التي نظّر لها المفكرون، وبالأخص جان لوك ومونتسكيو، هي المعتمَدة في الغالبية العظمى من دول العالم. إنها التصنيفات القائمة على توزيع الأنظمة وفق تقسيم السلط إلى تنفيذية، وتشريعية، وقضائية.
هل يعقل أن الحكومة الموريتانية أخذت الأموال الأوروبية مقابل توطين آلاف المهاجرين الأفارقة وفرملة أحلامهم بالعبور نحو فردوسهم المفقود فى أوروبا أو لاحتضانهم عندما ترحلهم قسريا دول الاتحاد الأوروبي. من الصعب تصديق ذلك فأغبى الأغبياء يدرك خطورة إغراق بلادنا بالأجانب خاصة وأنهم دخلوها في السنوات الأخيرة بأعداد كبيرة غطت خريطة
إذا تمكنت اللجنة العليا لإصلاح القضاء وتنفيذ توصيات الأيام التشاورية حول العدالة، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية، من إحداث التغييرات المطلوبة في المنظومة القانونية والتنظيمية في قطاع العدالة وسلطة القضاء، بخصوص توفير الضمانات المطلوبة لاستقلال القضاء، انطلاقا من الشريعة الإسلامية ومن المعايير الدولية لاستقلال القضاء، فسنكون أمام نقلة
