في خضم النقاشات الوطنية حول الإصلاح والتنمية، يظل سؤال التعليم هو السؤال الأكبر، لأنه يتعلق بمستقبل الدولة لا بحاضرها فقط. فالتعليم ليس خدمة اجتماعية تقدمها الحكومة للمواطنين، وإنما هو الاستثمار الأكثر ربحًا، والأكثر قدرة على صناعة الثروة، وترسيخ الوحدة الوطنية، وتعزيز السلم الأهلي. لقد أثبتت التجارب الدولية أن الدول
لا مراء أن من نظر نظرة متأنية لما نشر في الإعلام من دعوات للحوار هذه الأيام أو تسرب إلى الإعلام عن فعاليات الجلسات التحضيرية للحوار سابقا، إضافة لما صدر من تصريحات عمن حضر تلك الجلسات أو من غاب عنها من مختلف أطراف المشهد السياسي سيلاحظ أن هناك من لا يريد
أتعجب من إنكار بعض الإخوة الكرام لنسبة اللهجة الحسانية "لبني حسان" مع أنهم منسوبة لهم على لسان الناطقين بها قديما وحديثا، وبشتى الصيغ التي تقع بها نسبة اللغة إلى شعب أو عشيرة: "لغة بني حسان، كلام أولاد حسان، اللغة الحسانية، المنطق الحساني" وهذه التعبيرات واقعة في
الأخبار (نواكشوط) - أجرى رئيس جامعة نواكشوط البروفسور علي محمد سالم البخاري الجمعة مباحثات مع مديرة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) والمستشارة لرئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة الدكتورة عائشة العيافي، وذلك لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقالت الجامعة في إيجاز صادر عنها إن المباحثات تناولت سبل تعزيز
لا مراء في أن لرئيس الجمهورية أن يمارس حق العفو بناء على المادة 37 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تنص على ما يلي: "يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها" ولكن يتعين أن يتم ذلك وفق ضوابط مدروسة تراعي الطبيعة الدستورية للعفو.. ويبدو أن
لم يكن قرار المجلس الدستوري السنغالي القاضي بإبطال التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مجرد حكم قانوني ينهي جدلاً حول نصوص دستورية، بل بدا أقرب إلى لحظة سياسية فارقة تكشف أن الخلاف داخل هرم السلطة في السنغال لم يعد مجرد تباين في وجهات النظر، وإنما أصبح صراعاً حول طبيعة السلطة نفسها،
يكشف موقف النائب بيرام الداه اعبيد من العفو الرئاسي الذي أصدره صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عن غياب الحصافة السياسية والمرونة في التعاطي مع المبادرات الوطنية. فبدلا من التعامل مع المبادرة الرئاسية، التي نالت إشادة واسعة واستحسان الخصوم قبل الأصدقاء، اختار تحويلها إلى محطة جديدة للتصعيد
في خطوة حملت الكثير من الدلالات في توقيتها ومضمونها، أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما يقضي بمنح عفو رئاسي شامل عن البرلمانيتين المعارضتين مريم الشيخ صمب جينغ وقامو عاشور سالم، ليسقط ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية في حقهما، مصحوبا بإعفائهما التام من الغرامات والمصاريف القضائية. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب صدور
بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، يبرز سؤال جوهري لا يحتمل التأجيل، لماذا نفتقر في موريتانيا إلى وجود أشخاص من ذوي الإعاقة في المناصب القيادية العليا، بما فيها الحقائب الوزارية، رغم ما يزخر به هذا المجتمع من كفاءات علمية وثقافية وإعلامية رفيعة، وخبرات مهنية متراكمة، وشخصيات مشهود لها بالقدرة والتميز؟
تعد مدينة ولاتة التاريخية اليوم أقدم مدينة في موريتانيا، بما تحمله من إرث حضاري وثقافي عريق ومكانة بارزة في ذاكرة البلاد. فهي إحدى الحواضر التي صنعت جانبا مهما من تاريخ موريتانيا العلمي والثقافي، غير أن واقعها اليوم لا يعكس هذه المكانة، إذ ما يزال سكانها يواجهون صعوبات تمس أبسط مقومات
قد يجد المحلل أن الوضع السياسي في موريتانيا لا يحتاج كثير عناء لفهمه، إلا أن تتعدد المتغيرات فيه وتداخلها وتناقضها أحيانا يجعل من الضروري صياغة نموذج قادر على استيعاب المتغير والثابت والخروج برؤية أكثر وضوحا لما يجرى على الأرض. فمن جهة هناك حوار يتعثر بسبب مطالبات غير دستورية ممن دعا
تابعت مداخلة النائب الموقر؛ محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل أمس الثلاثاء أمام معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي خلال نقاش البرلمان لمشروع القانون رقم: 26-027 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المعهد الإقليمي للتعليم في الساحل، فلاحظت أنها تضمنت معطيات ونسبا ومقارنات…بعضها، مجهول المصدر، وبعضها مخالف لمعطيات
ليس من السهل أن تكتب عن رجلٍ كان أكبر من الكلمات! ولا أن تختصر حياةً ملؤها الخير في أسطرٍ معدودة. فبعض الرجال إذا غابوا بقيت آثارهم ناطقة عنهم؛ وإذا ذُكروا تعطرت المجالس بسيرتهم، وإذا استُحضرت مواقفهم أدرك الناس أن الأعمار لا تُقاس بعدد السنين، وإنما بما يتركه
تتمتع موريتانيا بآفاق واعدة جدًا من أجل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ويعود ذلك إلى المقدرات الاقتصادية والموارد الطبيعية الاستثنائية، وتزايد اهتمام الحكومة، واهتمام المستثمرين الدوليين. وتشير التوقعات إلى أن موريتانيا قد تصبح خلال فترة زمنية قصيرة أحد أبرز مراكز إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في إفريقيا، خصوصًا مع
هناك صمتٌ أثقل من الاعتراف، وهناك رفضٌ يبوح، أكثر من أي خطاب، بما يخشاه أصحابه حقًا من مجيئه. فحين يقترح بلدٌ أنهكته عقودٌ من الانقسامات المسكوت عنها أن يجلس أخيرًا ويتحاور، لا تعدم أصواتًا تتهامس بأن الساعة لم تحن بعد، وأن الشروط لم تكتمل، وأن التوقيت غير
في كل مرة يتهيأ فيها بلدنا لحوار وطني، يطرح السؤال نفسه: ما هي أولويات هذا الحوار؟ هل ينبغي أن ينصرف إلى معالجة الأزمات السياسية الآنية عبر التوافقات المؤقتة والمهدئات، أم يتجاوز ذلك إلى بناء رؤية استراتيجية تستثمر في الإنسان، باعتباره أساس التنمية والاستقرار والسلم الأهلي؟ إن التجارب الدولية تؤكد أن
