ضغوط وتعسف تبعد أفضل طيار موريتاني

من أوائل الملاحين الموريتانيين عرف بالانضباط وحسن السلوك والمثابرة وحبه للمهنة.. ذو كفاءة عالية جدا بشهادة من مؤسسات دولية متخصصة ومحلية.. وقديم عهد بمهنة الملاحة الجوية التي ألفها وعشقها إلى حد كبير يتميز بحبه للمهنة وحسه الوطنى.

بعد إفلاس شركة الخطوط الجوية الموريتانية وتصفيتها من طرف الحكومة الموريتانية وجد الكثيرون من عمالها أنفسهم خارج الترتيب وعرضة للضياع والبطالة المقنعة ولهذا السبب اختار البعض العمل خارج الوطن للحصول على لقمة العيش الكريم وكان من بينهم الأخ الفاضل الملاح المقتدر السيد أحمدو ولد محمد الأمين ولد الحاج الملقب دحمودى الذي وافاني بهذه المعلومات التي يندى لها الجبين ويتفطر لها القلب وتقشعر لها الجلود… بعد عمله فى الخطوط الجوية المغربية بامتياز تم استدعاؤه مع بعض الزملاء الخيرين الذين كانوا معه للالتحاق بمؤسسة الطيران- ايرويز- وتم عرض عليهم راتب محدد ووعدوا بترقيتهم بعد سنتين من العمل. كان المسمى دحمودى قد ابرم اتفاق انذاك مع شركة البراق الليبية وبعد فترة وجيزة لسوء الحظ اندلعت الثورة الليبية، وكان ذلك بمثابة وضع حد للعمل، وكان من الأوائل الوافدين إلى أرض الوطن… ثم بعد ذلك التحق بالشركة وكان موضع اهتمام وترحيب من الجميع على حد سواء، وكان ذلك في مارس،

وفى شهر نوفمبر من نفس العام 2011 تمت إقالته من طرف المدير العام السيد حسنا ولد اعل، ولا يدرى ما السبب، وهذا هو السؤال الوحيد الذي يفتقد لجواب شافي مع العلم أن هذا القرار المشؤوم جاء تزامنا مع افادة طبية استفاد منها من طرف طبيب متخصص كما يقول الضحية دحمودي مع العلم لافتقار المؤسسة لطبيب سوى طبيب الصندوق… انظر الوثيقة المرفقة.. كتب إلى المدير يذكره بان هذا الفصل غير قانونى وتعسفى، ثم التحق بمفوضية الشغل ولكن بدون جدوى، ولفت انتباهه كما يقول وجود المدير العام وكأنه طرف معتد عليه ومصمم على قرار الفصل دون توصل لحل سلمى ومعتدل وموصدا كل أبواب الحلول..

تمت إحالة الملف إلى محكمة الشغل وفاجأني كما قال أيضا حضور المدير للمرة الثانية بدلا من المدير الإداري أو أي شخص آخر، وهذا ما جعلني أوجه إليه سؤالا شفهيا، ماذا يجرى هل هنالك سوء تفاهم مسبقا بيننا، لكنه لم يرد..

أخيرا قررت الذهاب إلى ليبيا مرة أخرى، وبينما كنت أعد العدة للمغادرة فاجأتني دعوى مثيرة للجدل من طرف المفوضية المكلفة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، ومقتضاها أنني كلفت المؤسسة خسارة مالية قدرها 150.000.000 أوقية، وهذا ما جعلني أطرح أكثر من سؤال، كيف وأنا لم اشغل في يوم من الأيام منصبا ماليا في المؤسسة… كان بالفعل مثيرا للدهشة ومثيرا للسخرية.. وبعد التحقيق ورجوع الملف إلى وكيل الجمهورية تم إلغاؤه وتمت تبرئتي.
انظر الصور المرفقة للملف.

هذا ما جرى باختصار شديد كما روى دحمودي.. وأوجه نداء إلى كل الفاعلين وأصحاب النوايا الحسنة للوقوف مع الاخ الكريم الذى يعتبر مرجعا فى مجال الملاحة ومؤازرته والوقوف بجانبه حتى يتضح الحق ويستبان السبيل ويسترجع كل حقوقه المستلبة منه كاملة المادية والمعنوية.

هذه هي القصة الكاملة بدون مزايدة أو تحريف… ويمكن أن نلخصها في وضع حد لمسيرة رجل بذل الغالى والنفيس فى خدمة مجتمعه ردحا من الزمن لينتهي به المطاف في عزلة وموضع شكوك وظنون لحاجة في نفس “حسنه”.