جدول المحتويات
في الوقت الذي مازلت فيه أمارس حقي في الدفاع عن مصالحي تم تعيين سيدة من طرف الوزارة منذ سنة، لكنها لا تعرف موقع البلدية الجغرافي وهي تعمل في أنشطة العمدة الخاصة داخل انواكشوط، ويعتبرها قانون الشغل مستقيلة بعد 72 ساعة من الغياب، وفي نفس الوقت تتقاضى راتب الأمين العام على مسامع الإدارة، وبعد الشكوى إلى الوزير أصدر رسالة إلى الوالي بإعطاء جميع حقوقي بتاريخ 08/04/2010 تحمل الرقم 533، وبعد تحقيق الوالي والتأكد من كل الحقوق أصدر رسالة إلى الحاكم تحمل الرقم 158 بتاريخ 11/04/2010 بإعطاء حقوق الأمين العام وأخرى بحقوق دار الكتاب صادرة بتاريخ 07/05/2010 تجمل الرقم 241 ، وبعد كل هذا وجدت في المقابل سنة واحدة عن عملي في دار الكتاب على شكل دفعات مقابل التخلي عن عملي وحقوقي ورفضت أخذها، علما أن الحاكم قد ضيع مذكرة عملي في ظروف يقول إنها غامضة.
وبعد فشل الإدارة وتقريبها من المواطن ليرى ظلمه بعينه فقد قررت رفع هذه الشكاية، ومن ثم إحالة ملفي إلى القضاء لأعرف هل هو مستقلا حقا أم عكس ذلك مطالبا بحقوقي الشرعية في شهر رمضان المبارك.
وفي الختام تقبلوا فائق التقدير والإحترام.
بقلم الأمين العام ومسير دار الكتاب ببلدية المداح ماء العينين ولد بي