سكان الحي 2 و3 في "صكوك" بتفرغ زينة يشكون معانتهم إلى مفتش الدولة

إلى السيد المفتش العام للدولة

الموضوع: مجموعة من المواطنين تتعرض لعملية اعتداء على ممتلكات تابعة لها
في القطـاع رقم (2)Sect F Nord ، (3)Sect F Nord مقاطعة تفرغ زينه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نكتب إلى معاليكم هذه الرسالة لكي نطلعكم من خلالها على مشكلة تعرضنا لها، وأصبحت تهدد مصالحنا، وسنصاب بأفدح الخسائر، إذا لم نجد تدخلاً جاداًّ من الجهات المعنية هذه المرة، والتي يفترض بها أن تكون إلى جانب الحقِّ، وأن تنأى بنفسها عن أي شبهة من شأنها أن تصنَّفَ من خلالها على أنها في صفِّ جهةٍ ما على حساب أخرى، حتى وإن كانت تلك الجهة على حق!!!.

فنحن يا سيادة المفتش العام مجموعة من المواطنين جمعتنا الجيرة (المفترضة) في الحيين المذكورين أعلاه، ونحن من مختلف الفئات، فمنا المغتربون في الخارج، ومنا متوسطوا الدخل، ومنا اليتامى، ومنا الأرامل، وقد حرصنا جميعا على تملك قطع أرضية في حي تفرع زينه، انطلاقا من الثقة المطلقة في الجهة التي تمنحها وهي وزارة المالية، والتي عُرف عنها إشرافها المباشر على تسليم القطع التي تمنح إلى مالكيها بشكل مباشر، وهذا ما دفعنا إلى استثمار أموالنا في تلك القطع، مدخرين المبالغ التي اشتريناها بها، وهي مبالغ ليست بالبسيطة، تتراوح ما بين الثلاثة ملايين فما فوق للقطعة الواحدة، ولكم أن تتصوروا الرقم الإجمالي وحجم الخسائر بعد ذلك.

ولكي نضعكم في الصورة بشكل أوضح نبين لكم فيما يلي قصتنا كاملةً:
تتمثل مشكلتنا في حيين من مقاطعة تفرغ زينه هما: (2) F Nord Sec و(3) F Nord Sec كانا قد منحا لمجموعة من المواطنين في عاميْ 1996 و 1997 وهما يقعان في المنطقة المسماة الآن ب (صكوك) وقد سدد المستفيدون كل المبالغ المستحقة عليهما للخزينة العامة بما فيها رسم توضيح المعالم (Bornage) وتسلموا رخص الملكية والمخططات (Les Plans)، وظلوا ينتظرون الخطوة التالية التي على الجهة المانحة بالتنسيق مع الجهة الفنية وهما على التوالي وزارتي المالية والإعمار والإسكان القيام بها ألا وهي تحديد المعالم ومن ثم التسليم كي يستغلها ملاكها، إلا أن ذلك لم يتم لأسباب لا نعرفها، وفي الآونة الأخيرة فوجئنا بزحف فوضوي على شكل ﮔـــزرات، قادمٍ من تيارت يتذرع أصحابه بأن المنطقة امتداد لقطاع C5 من نفس المقاطعة، وأن لديهم رخص حيازة صادرة عن والي نواكشوط، بل إن البعض منهم ذهب إلى أبعد من ذلك واستصدر إذنا بالبناء، وهذا الإذن الذي تمكنا من الحصول على صورة منه مخالف للأذونات الجديدة والتي تمر على جميع القطاعات المعنية على عكس حالته هو، حيث اقتصر على توقيعيْ حاكم وعمدة مقاطعة تيارت، كما سترون من خلال صورته المرفقة، ونظرا إلى ثقتنا الراسخة في صحة ما لدينا من وثائق تثبت ملكيتنا للقطع الآنفة الذكر، وإلى قناعتنا التامة في الجهة المانحة لها (وزارة المالية) والتي كانت إلى حد كبير في منأى ومأمن من التلاعب الذي عرفه قطاع العقارات، فقد بادرنا بالتوجه بشكاية خطية إلى الجهة المعنية بدءً بحاكم مقاطعة تيارت حينها (السيد/ محمد ولد سيداتي) وذلك بتاريخ 15/02/2009م لكون المنطقة تتبع له من حيث التوزيع الإداري للمقاطعات، وقد أحال تلك الشكاية بموجب كتابه رقم 0327 بتاريخ 15/02/2009م إلى الوالي السابق لمنطقة نواكشوط (السيد/ سيدي مولود ولد إبراهيم) حيث قام هو الآخر بإحالته إلى الجهة الوصية فنيا (وزارة الإسكان والعمران) وقد ردت عليه بموجب كتابها رقم 0210 بتاريخ 28/02/2009م، وبمراجعتنا للجهات الثلاثة السابقة (حاكم مقاطعة تيارت، والي منطقة نواكشوط، وزارة الإسكان والعمران) تم إخبارنا من قبلهم، كلٌّ على حده، بأن المسألة قيد الدراسة وقد تم إشعار الجهات الإدارية بعدم السماح لأي كان بالبناء فيها، سواء من جهتنا نحن، أو من جهة الطرف الآخر، حتى يصدر قرارٌ بشأنها، وتقيدنا نحن بتلك التعليمات،

إلا أننا فوجئنا بعد ستة أشهر من الانتظار والمراجعة المستمرة لتلك الجهات والتي كانت تؤكد لنا دوماً وبشكلٍ مطلق بأن لا جديد على مستوى الإجراء المنتظر، (فوجئنا) بالطرف الآخر يقوم بالبناء في عين المكان، فتوجهنا إلى حاكم مقاطعة تيارت، والذي رد علينا بأن الأمر صادرٌ من جهة أعلى منه وهي الوالي، فتوجهنا إلى الأخير والذي أعطانا موعدا في اليوم الموالي إلا أنه رفض استقبالنا في الموعد متعللا بانشغالاته، فتوجهنا إلى وزارة الإسكان والعمران واستقبلنا من طرف أمينها العام بعد محاولات عدة لم تكلل بالنجاح، وطرحنا عليه المسألة من ألفها إلى يائها، ووعدنا بالبت فيها، وبالاتصال أيضا بالجهات الإدارية لتذكيرها بالقرار الصادر بشأن تلك المنطقة، والقاضي بعدم السماح لأي كان بالبناء، وذلك وفقاً لما هو واردٌ في كتاب وزير الإسكان الآنف الذكر، فاستبشرنا خيرا، لكننا تفاجأنا بحركية غير مسبوقة من حيث البناء والتسييج من لدن المجموعة الثانية، فتوجهنا إلى الحاكم من جديد إلا أنه في هذه المرة غيَّر لهجته معنا وأمرنا بعدم الاقتراب من قطعنا، لأنها وببساطة تم منحها لتلك المجموعة ورفض الخوض معنا في التفاصيل، وأمام إلحاحنا المستمر على توضيح الأسباب التي أدت بالإدارة إلى مصادرة تلك القطع الأرضية من ملاكها الأصليين بعد أن منحتها لهم منذ عام 1996م، ودفعوا كل المستحقات المالية المترتبة عن تلك الملكيات، لتأتي اليوم وتصادرها وتمنحها لآخرين في نفس الوقت؟ فما كان منه أي الحاكم إلا أن أحالنا إلى مفوض شرطة تيارت 1 لتوقيفنا، غير أن هذا الأخير وبعد التأكد من الأسباب، طلب منه أمرا كتابيا بخصوصنا، فلم يرسله إليه وأمره بإخلاء سبيلنا، فبدأنا بتحريك موضوعنا من جديد وتوجهنا إلى وزير الداخلية واللامركزية ووزير المالية بشكاية رسمية بتاريخ 13/09/2009م، ومن ثم طلبنا مقابلة لوزير الإسكان والعمران، فأحالنا إلى أمينه العام والذي طلب منا الكتابة من أولٍ وجديد، فأوضحنا له أن الوقت يسير في غير صالحنا، وأنه هو تحديدا ليس كغيره في هذا الشأن، لأنه على دراية كاملة بحيثياتها، فقال لنا أن لا صلاحية لديه بهذا الخصوص، فعرضنا عليه (كنموذج) صورةً من رخصة تمليك رقم 12549 صادرة عن والي نواكشوط بتاريخ 18/08/2009م وإيصال مالي رقم 01460757 صادرٍ بتاريخ 27/08/2009م وإذن بناء صادر عن حاكم وعمدة مقاطعة تيارت لقطعتين أرضيتين في هذا الحي، فلم يزدنا على التأكيد على ما سبق، وهو أنه ليس الجهة التي أصدرت تلك الوثائق وبأن لا علم لديه بأي قرار صدر في حقها، وبالتالي فهو ليس معنيا بها، فسألناه حتى وإن كان ذلك التوزيع غير رسمي؟ لأنه ببساطة لو كان كذلك لكنتم على علم به، فقال لنا ليس عندي ما أضيفه، ففهمنا بأن المقابلة انتهت، فطلبنا مقابلة وزير الإسكان والعمران ووافق على مقابلة ثلاثة مناديب عنا، وأوضحوا له مشكلتنا بالتفصيل وطلبوا منه إعطاءنا حقوقنا التي سلبت منا بدون وجه حق، فوعدنا بالتحقق ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة وذلك طبعا بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وفعلا صدر قرار من وزير الداخلية واللامركزية بموجب كتابه رقم 3689 بتاريخ 03/12/2009م يقضي بإلغاء ملكيات عدد من القطع الأرضية التي منحها والي نواكشوط السابق (السيد/ سيدي مولود ولد إبراهيم) مع ذكر أرقامها وأماكنها، إلا أن هول المفاجأة كان وقعه شديدا بالنسبة إلينا إذْ لم نلحظ الرقم 12549 والعائد إلى القطعتين الأرضيتين المذكورتين من قبل، فهل سقطتا سهواً؟ أم أنهما مستثنيتان بفعل فاعل؟ وقد يكون معهما الكثير!!!.

السيد المفتش العام للدولة نود إحاطتكم علما إلى أنه ورغم صدور هذا القرار، والذي مضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر، فإن أي جهة لم تكلف نفسها عناء تنفيذه، ليبقى حبيس الأدراج، وتبقى معاناتنا مستمرة، فإلى متى؟؟؟

السيد المفتش العام للدولة تلكم كانت قصة معاناتنا كاملةً، نضعها اليوم بين يديكم ونحن على يقين من أنكم ستولونها جل اهتمامكم، وسترجع من خلال الحقوق المغتصبة إلى ذويها.

عن المجموعة/
السيد/ الشيخ الولي محمد السيد/ محمد فال ولد أحمد السيد/ أحمد ولد محمد الحسن

السيد محمد سالم ولد حمَّه
السيد/ سيدي محمد ديدَّه
السيد/ محمد محمود ولد سيدي

ملاحظة:
مرفق بطيه صورة عن الكتب المذكورة