جدول المحتويات
النائب الحسين ولد أحمد الهادي
الحسين ولد أحمد الهادي: الحركة التصحيحية حل لأزمة كانت قائمة
قال نائب مدينة ألاك السيد الحسين ولد أحمد الهادي إنه يعتقد أن ستين يوما من الحركة التصحيحية أثبتت أن موريتانيا أمام حل لأزمة كانت قائمة فعلا، فالبرلمان استأنف عمله وانتظمت دورة برلمانية استثنائية اعتمدت خلالها مجموعة من القوانين وصودق على برنامج عمل الحكومة.
وحصل تقدم في ملف الخدمات وقرب الدولة من المواطن، من خلال حوانيت رمضان التي خلفت ارتياحا واسعا لدى الطبقات الضعيفة من الشعب، وأعطى رئيس المجلس الأعلى للدولة تعليمات صارمة وواضحة في مجال الصحة والاهتمنام بحصة المواطن.
وأضاف ولد أحمد الهادي في إجابته على سؤال لوكالة أنباء الأخبار المستقلة عن ما تحقق خلال شهرين بعد الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله إنه “في مجال الأمن والدفاع تعكف قيادة المجلس الأعلى للدولة الآن على إعادةهيكلة للأجهزة الأمنية من أجل تجديد فاعليتها والتحسين من خدماتها.
وفي الميدان السياسي نلاحظ ارتياح الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية والمنتخبين على عموم التراب الوطني نوابا شيوخا وعمدا، وهو ما يعني أن الحياة السياسية في البلاد تسير بشكل طبيعي ومن دون مؤثرات سلبية.
وعن رؤيته للخروج من الأزمة قال ولد حمد الهادي: “نحن من دون شك نتجه إلى انتخابات رئاسية هي ما ينقصنا عن عودة الحياة الدستورية بشكل كامل، وما نريده هو تحديد جدول زمني بشكل متفق عليه وفي وقت قريب. ونحن حريصون على أن تكوون هذه الانتخابات شفافة ونزيهة أكثر من انتخابات 11 مارس 2007، وهذا ما قلناه وعبرنا عنه لرئاسة المجلس الأعلى للدولة وهي تقاسمنا نفس الأفكار، ونتطلع كذلك إلى أن يحضرها جميع شركاء موريتانيا في التنمية مراقبين وشهودا من أجل انطلاقة جديدة للحياة في هذا الوطن.
وهنا أدعو الإخوة في الطرف المعارض إلى التعقل فهم إخوتنا في الوطن نحترم رؤيتهم، ونحترم قناعاتهم، ولكننا نعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة للوطن، والمصالح العليا للبلاد فإنه ينبغي تجاوز الحسابات الشخصية والحزبية والجلوس إلى طاولة الحوار لوضع ضمانات تحترم آراء وتطلعات الجميع لبناء موريتانيا الغد۔
قال نائب مدينة ألاك السيد الحسين ولد أحمد الهادي إنه يعتقد أن ستين يوما من الحركة التصحيحية أثبتت أن موريتانيا أمام حل لأزمة كانت قائمة فعلا، فالبرلمان استأنف عمله وانتظمت دورة برلمانية استثنائية اعتمدت خلالها مجموعة من القوانين وصودق على برنامج عمل الحكومة.
وحصل تقدم في ملف الخدمات وقرب الدولة من المواطن، من خلال حوانيت رمضان التي خلفت ارتياحا واسعا لدى الطبقات الضعيفة من الشعب، وأعطى رئيس المجلس الأعلى للدولة تعليمات صارمة وواضحة في مجال الصحة والاهتمنام بحصة المواطن.
وأضاف ولد أحمد الهادي في إجابته على سؤال لوكالة أنباء الأخبار المستقلة عن ما تحقق خلال شهرين بعد الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله إنه “في مجال الأمن والدفاع تعكف قيادة المجلس الأعلى للدولة الآن على إعادةهيكلة للأجهزة الأمنية من أجل تجديد فاعليتها والتحسين من خدماتها.
وفي الميدان السياسي نلاحظ ارتياح الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية والمنتخبين على عموم التراب الوطني نوابا شيوخا وعمدا، وهو ما يعني أن الحياة السياسية في البلاد تسير بشكل طبيعي ومن دون مؤثرات سلبية.
وعن رؤيته للخروج من الأزمة قال ولد حمد الهادي: “نحن من دون شك نتجه إلى انتخابات رئاسية هي ما ينقصنا عن عودة الحياة الدستورية بشكل كامل، وما نريده هو تحديد جدول زمني بشكل متفق عليه وفي وقت قريب. ونحن حريصون على أن تكوون هذه الانتخابات شفافة ونزيهة أكثر من انتخابات 11 مارس 2007، وهذا ما قلناه وعبرنا عنه لرئاسة المجلس الأعلى للدولة وهي تقاسمنا نفس الأفكار، ونتطلع كذلك إلى أن يحضرها جميع شركاء موريتانيا في التنمية مراقبين وشهودا من أجل انطلاقة جديدة للحياة في هذا الوطن.
وهنا أدعو الإخوة في الطرف المعارض إلى التعقل فهم إخوتنا في الوطن نحترم رؤيتهم، ونحترم قناعاتهم، ولكننا نعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة للوطن، والمصالح العليا للبلاد فإنه ينبغي تجاوز الحسابات الشخصية والحزبية والجلوس إلى طاولة الحوار لوضع ضمانات تحترم آراء وتطلعات الجميع لبناء موريتانيا الغد۔
