جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - انطلقت في المغرب منتصف ليلة البارحة بالتوقيت المحلي (غرينيتش+1)، الحملة الدعائية لانتخابات مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، المقررة في 23 من الشهر الجاري، حيث يتنافس 27 حزبا سياسيا على 395 مقعدا، 305 منها مفتوحة للتنافس المباشر بين جميع المترشحين، و90 مقعدا في دوائر جهوية مخصصة للنساء.
وتتوزع الخريطة الانتخابية بين أحزاب الأغلبية الحكومية وهي: التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وأحزاب المعارضة ومن أبرزها: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشبعية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية.
وبالمقابل، أعلنت جماعة "العدل والإحسان" مقاطعتها للاقتراع التشريعي، ودعت الناخبين إلى مقاطعتها، معتبرة في بيان لها أن الانتخابات بالمغرب في صيغتها الحالية "لم تستطع على مدى عقود نقل البلاد إلى أفق الديمقراطية والحرية والعدل".
ويبلغ عدد المسجلين على اللوائح الانتخابية النهائية 15.8 مليون شخص، بينهم 391 ألف ناخب جديد، نسبة 54% منهم من الرجال، و46% من النساء، وتفوق نسبة 29% من الناخبين 60 سنة، فيما يمثل من تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة نسبة 4% من الكتلة الناخبة.
ولا يسمح للمغاربة المقيمين في الخارج بالتصويت المباشر في الانتخابات، لكن بإمكانهم توكيل أشخاص آخرين للتصويت نيابة عنهم في مكاتب تصويت داخل المملكة.
وخصصت الدولة المغربية 450 مليون درهم، حوالي 48 مليون دولار لدعم الحملات الانتخابية للمترشحين، ويقر القانون الانتخابي الجديد تحفيزات لتشجيع وصول الشباب إلى مجلس النواب، من خلال السماح بتشكيل لوائح مستقلة خارج التزكيات الحزبية، وخفض عدد التوقيعات اللازمة للترشح إلى 200 توقيع على الأقل، وتخصيص دعم عمومي يغطي 75% من مصاريف حملات هذه الفئة من المترشحين.
وتواجه الانتخابات المرتقبة تحدي العزوف عن التصويت خصوصا في فئة الشباب، وذلك في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
