جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - طالب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية ببرمجة وتنظيم تعويض المواطنين عن خسائرهم "الفادحة" التي تكبدوها جراء أزمة الكهرباء الأخيرة في العاصمة نواكشوط بـ"سبب الفشل الذريع في السياسة الطاقية للنظام والوزارة الوصية، والشركة المكلفة بالكهرباء توزيعا وإنتاجا".
وقال الرئيس الدوري للائتلاف نور الدين محمدو، إن المواطن يشكو من أزمة الكهرباء في نواكشوط، رغم وجود الأزمة واستدامتها بولايات الداخل وترديها، مضيفا أنها أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك فشلا ذريعا ومستديما ومتفاقما في خدمة كهرباء الوطن.
وأضاف ولد محمدو - وهو رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام - أن المواطن لا يزال - رغم ادعاء النظام أنه تم التغلب على الأعطاب - حتى صباح اليوم "يتجرع الانقطاعات الطويلة التي أفسدت الحرث والنسل في العاصمة السياسية للبلد التي تدّعي العصرنة منذ عام".
وشدد ولد محمدو، في مؤتمر صحفي للائتلاف عقد اليوم بمقر حزبه، على أن "السياسة الطاقية في البلد فاشلة إلى أقصى درجة، والفعل أبلغ من القول"، مردفا أن بعض الأحياء ما زالت تغرق حتى البارحة في ظلام دامس.
وتساءل الرئيس الدوري للائتلاف عما إذا كانت المحطات المحترقة من إنجازات نظام سابق، فهل ذلك يزيل عن النظام الحالي مسؤولية صيانتها؟، معتبرا أن الخدمة يجب أن تتصل، كما تساءل عن مستوى تقدم التحقيق الرسمي في الحادثة من طرف اللجنة "المستغلة".
كما تساءل عن حقيقة ضلوع منتخبين في شراء معدات المحطات، وهل اجتمعت اللجنة أصلا، أم أن تشكيل اللجان باعثه دفن المواضيع، وإلهاء المواطنين، وإغراق المواضيع المهمة في النسيان.
وذكر ولد محمدو أن المواطنين، بالزيادة على تفاقم الظروف الصحية للكثير منهم لم يعد بإمكانهم شراء المواد الغذائية لغلائها، وما إن يشتروها ويضعوها في ثلاجة بيوتهم أو ثلاجة الدكان المجاور لهم، حتى تتلف بفعل انقطاعات الكهرباء التي لا تعويض من ورائها ولا اعتذار.
وأعلن الثلاثاء الماضي عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث احتراق محطتي تحويل تابعة لشركة الكهرباء بنواكشوط، وكلف بالإجالة على الأسئلة المطروحة حول الحادث، وتقديم تحليل للوقائع والأحداث، واقتراح إجراءات وتوصيات تصحيحية، وخطة عمل مستقبلية، وأسندت رئاستها للوزير السابق عثمان كان.
