جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الأربعاء، إن فرنسا تتجه لربط تقديم مساعداتها الإنمائية الرسمية بتحسين التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية إلى جزيرة مايوت.
وطلب لوكورنو خلال زيارة له للجزيرة الواقعة تحت حكم فرنسي استمرت يومين، من وزارة الخارجية الفرنسية، تقديم مقترحات لبدء تنفيذ هذه السياسة اعتبارا من عام 2026، وعلى نحو أكثر هيكلية في سنة 2027.
ويستهدف الإجراء 7 دول إفريقية، هي جزر القمر، وبوروندي، وتنزانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، والصومال، وكينيا، وذلك لتعزيز جهود "مكافحة شبكات التهريب، وإصدار التصاريح القنصلية، وإعادة الأجانب المقيمين بوضع غير نظامي".
وفي منشور على منصة إكس، أوضح لوكورنو أنه "تم ترحيل 16 ألف أجنبي يقيمون بطريقة غير قانونية خلال النصف الأول من العام (2026) وهي نتائج قوية، غير أن شبكات التهريب تتكيف وتغير أساليبها، بل وتستفيد أحيانا من تواطؤ محلي، لذا يتعين علينا تكييف استجابتنا".
ووفقا لما نشرت إذاعة فرنسا الدولية، فقد أثار قرار لوكورنو ردود فعل منتقدة، حيث نددت النائب عن مايوت إستيل يوسوفا بالإجراء، متحدثة عن جعل المساعدات الإنمائية ذات طابع "شرطي"، مشيرة إلى أن هذا الأمر اتخذ "بالفعل في اتفاقيات عام 2019 مع جزر القمر، التي تعد المصدر الرئيسي للمهاجرين".
وفي حزب "فرنسا الأبية"، اتهم النائب توماس بورت، سيباستيان لوكورنو بتبني أطروحات اليمين المتطرف، مؤكدا أن "الابتزاز عبر المساعدات الإنمائية الرسمية أمر غير مقبول تماما".
ويعود ملف الهجرة غير النظامية في مايوت، والذي يثير غضب السكان المحليين، إلى واجهة النقاش السياسي بفرنسا، في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث من المقرر إجراؤها في أبريل 2027.
