جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - أدانت عدة أحزاب سياسية اليوم الثلاثاء ما تعرض له نائب رئيس حزب التكتل باب ابراهيم من "اعتداء" أمس الإثنين بقصر العدل في ولاية نواكشوط الغربية، قبل توقيفه واستجوابه لدى مفوضية الشرطة بالقصر.
وطالبت الأحزاب في بيان مشترك السلطات المختصة بفتح تحقيق "فوري مستقل وشفاف في ملابسات هذا الاعتداء، والكشف عن جميع المسؤولين عنه، وضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة".
ووقع على البيان كل من: حزب تكتل القوى الديمقراطية، وحزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)، وحزب التناوب الديمقراطي، وحزب الصواب، وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، وحزب موريتانيا إلى الأمام، وحزب وعد، حزب العمران، وحزب التغيير الجاد (تاج).
وأكدت ضرورة وقف ما سمتها "آلة القمع والتعسف وإساءة استخدام السلطة داخل المؤسسات العمومية وخارجها"، مشددة على أن استعمال السلطة خارج حدود القانون يشكل انتهاكًا للحقوق والحريات، ويجب أن تترتب عليه المسؤولية القانونية اللازمة".
وشددت على أن كرامة المواطن وحرمته الجسدية وحقوقه الأساسية مصونة، وأن صيانة هذه الحقوق هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها لا يمكن أن تكون محل انتهاك أو تعسف تحت أي مبرر، مطالبة بمعاقبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء وفقًا للقانون.
ودعت الأحزاب إلى احترام الحريات العامة وحقوق المواطنين، والالتزام الصارم بالقانون من طرف جميع المؤسسات والأجهزة العمومية، بما يعزز الثقة في دولة القانون والمؤسسات.
وأشارت إلى "أن خطورة ما حدث تتضاعف حين يتعلق الأمر بأحد قادة الرأي والعمل السياسي، ونائب رئيس أحد أقدم الأحزاب السياسية في البلاد، معتبرة أن ذلك يبعث برسائل مقلقة حول احترام الحريات العامة وحقوق المواطنين، وحول مدى التزام المؤسسات العمومية بالقانون والضوابط التي تحكم ممارسة السلطة".
وكانت الشرطة قد أوقفت أمس الاثنين داخل قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية باب ولد إبراهيم، وذلك أثناء وجوده بمكاتب النيابة العامة بالمحكمة، بغية استصدار شهادة تبريز أحد أفراد عائلته المقيم خارج البلد.
