جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - عبرت اتحادية المزارعين حملة الشهادات عن رفضها القاطع لبيع محصول الأرز لهذا الموسم بأي سعر يقل عن 160 ألف أوقية للطن، باعتباره الحد الأدنى الذي يراعي تكاليف الإنتاج.
وقالت الاتحادية في بيان إنها تتابع بقلق بالغ ما تشهده حملة الحصاد الحالية من "مفارقات غير مسبوقة"، لم تعرفها الزراعة المروية منذ أكثر من عقد من الزمن.
ورأت الاتحادية أن الموسم الزراعي المنصرم شهد ارتفاعا في تكاليف الإنتاج، شمل أسعار النقل، والمحروقات، واليد العاملة، وأجور الحاصدات، وغيرها مما ضاعف الأعباء المالية التي يتحملها المزارعون.
وأضافت أنه رغم هذه الزيادات المتتالية فوجئ المزارعون بإصرار أصحاب مصانع تقشير الأرز على توحيد سعر شراء الأرز الخام عند مستوى لا يتجاوز 125 ألف أوقية للطن.
وشددت الاتحادية أن هذا السعر لا يغطي تكاليف الإنتاج، فضلا عن ضمان الحد الأدنى من الربح، مردفة أن الأكثر غرابة هو أن طن العلف المعروف محليًا باسم "Repasse" والمصنع أساسا من قشرة الأرز الخام، يباع في الأسواق بسعر يصل إلى 185 ألف أوقية للطن.
وأردفت الاتحادية أن ذلك يطرح تساؤلات مشروعة حول آليات التسعير والهوامش التجارية المعتمدة، متسائلة: كيف يعقل أن ترتفع أسعار جميع مدخلات الإنتاج ومشتقات الأرز، بينما ينخفض سعر الأرز الخام نفسه مع بداية موسم الحصاد؟.
وطالبت الاتحادية السلطات المختصة بتحمل مسؤولياتها كاملة، والتدخل العاجل لحماية المزارعين، لا سيما صغارهم ومتوسطيهم، من "الخسائر الفادحة التي تهدد استمرار نشاطهم الزراعي".
ودعت الاتحادية المزارعين الصغار والمتوسطين لتوحيد الصفوف، مؤكدة أن تحقيق الأمن الغذائي الوطني يبدأ بإنصاف المزارع، وضمان حصوله على سعر عادل يغطي تكاليف الإنتاج ويوفر له الحد الأدنى من الربح.
