وزير الطاقة: الحكومة تمضي قدما في تنفيذ سياستها لتعميم الولوج إلى الكهرباء

الأخبار (نواكشوط) قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن الحكومة الموريتانية "تمضي قدماً في تنفيذ سياستها القطاعية لتعميم الولوج إلى الكهرباء، والتطوير المكثف للطاقات المتجددة حيث يشهد القطاع حاليا تحولات متسارعة مدعومة ببرامج هيكلية كبرى تشرف الحكومة على تنفيذها".

ولفت في كلمة خلال افتتاح الملتقى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بنواكشوط إلى أن التحدي التاريخي الذي تواجهه القارة الإفريقية لضمان طاقة موثوقة ومستدامة لسكانها، يفرض تفعيل لقاءات الأعمال الثنائية (B2B) المبرمجة على هامش هذا الملتقى بين الشركات الموريتانية والمغربية والإفريقية.
وأكد أن مشاركة وفد مغربي رفيع يضم 26 شركة رائدة، يمثل فرصة استثنائية لبلورة مشاريع ذات قيمة مضافة عالية تخلق فرص العمل وتدعم البنية التحتية الكهربائية، خاصة في المناطق الريفية.

وأشاد ولد خالد بالخطوة التي وصفها بالمحورية المتمثلة في توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء (FEMEELEC) والفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة بالمغرب (FENELEC).
وأضاف أن هذه الاتفاقية تشكل "بروتوكول تعاون وتجسد بشكل ملموس إرادتنا السياسية والاقتصادية المشتركة في تعزيز الخبرات والاستفادة من المزايا التنافسية للمنظومتين الموريتانية والمغربية".

وتابع: "إننا نرى في هذا التوقيع ركيزة أساسية لتعزيز تبادل المعارف، وتنمية الكفاءات المحلية، وتوطيد الشراكات الصناعية البينية، فضلاً عن تحفيز تدفق الاستثمارات في مشاريع الطاقة بين البلدين. إنها خطوة عملية تؤكد أن القطاع الخاص في بلدينا بات شريكاً حقيقياً في رسم معالم السيادة الطاقوية الإقليمية".

وأوضح أن برنامج الملتقى "يعكس مستوى النقاشات المنتظرة، حيث تتمحور العروض حول 'الميثاق الطاقوي الموريتاني واستراتيجية القطاع'، مع التركيز على خطط الاستثمار وآفاق الشراكة في مشاريع الكهربة الريفية، ومشاريع النقل كخط الربط الكهربائي بجهد 225 كيلوفولت بين موريتانيا ومالي (PIEMM) كما سيمثل عرض البرنامج المغربي الشامل لكهربة العالم القروي (PERG) محطة بارزة للاستفادة من هذه التجربة كرافعة للتنمية الصناعية والتحول الطاقوي.