جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - حذر النائب البرلماني صداف ولد آد من تحول مشروع القانون الجديد الذي يمنع ممارسة السياسة على متقاعدي الجيش إلى أداة لتقييد الحريات بأثر رجعي.
وأكد ولد آد - وهو نائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" - في مداخلة له خلال جلسة برلمانية مساء الأربعاء للمصادقة على مشروعي قانونين يمنعان متقاعدي الجيش من ممارسة السياسة رفضهم أن يتحول واجب التحفظ إلى التزام أبدي.
وأوضح أن التحول الذي حذّر منه يتجلى عبر خرق الأمن القانوني من خلال الأثر الرجعي المخالف، وهو ما يتنافى مع المادة الـ13 من الدستور والمادة الرابعة من القانون الجنائي التي تنص على أن لا عقوبة على المخالفة أو الجنحة أو الجناية إلا بمقتضى نص قانوني سابق على ارتكابها.
وأردف أن المادة الـ16 من مشروع القانون الجديد تفيد أن الضباط الموجودين في الاحتياط والمسرّحين بغض النظر عن تاريخ تسريحهم يمتد عليهم هذا التحفظ، وهو ما يعدّ خرقا لاستقرار المركز القانوني.
وذكر ولد آد أن الضابط الذي غادر الخدمة العسكرية منذ سنوات كانت عليه التزامات وانتهت، أما الإقدام على إنشاء التزامات جديدة له بمقتضى قانوني جديد فهو إجراء غير دستوري، ولا ينبغي أن يغفل المجلس الدستوري عنه ليخرج بهذه الصيغة.
ولفت إلى أن هذه القوانين تضمنت بعض العبارات التي وصفها بـ"الفضفاضة" على غرار المساس بسمعة القوات المسلحة وغيرها، منبها إلى أنها عبارات غير معروفة وهو ما يتيح تفسيرها تفسيرا واسعا متحكما فيه، قد يفضي إلى عقاب بمجرد إبداء الرأي.
