البرلمان يناقش مشروعي قانون تنظيم العسكريين في "الاحتياط"

الأخبار (نواكشوط) – بدأ البرلمان الموريتاني مساء اليوم نقاش مشروعي قانون يتعلقان بتنظيم العسكريين في الاحتياط، حيث يستحدث احتياطا ثانيا مستمرا، ويمنع المصنفين في الاحتياطين الأول (خمس سنوات) والثاني من ممارسة أي نشاط سياسي، أو المشاركة في أي نقاشات سياسية، أو توزيع مطبوعات أو منشورات أو وثائق ذات طابع سياسي، أو التوقيع على عرائض ذات طابع سياسي، أو جمع أموال لأغراضٍ سياسية أو المشاركة في جمعها.

ومثل الحكومة في الجلسة العلنية - التي ينتظر أن تختتم بتصويت النواب على مشروعي القانون – وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حننا سيدي حننا.

وصادقت الحكومة خلال اجتماعها يوم 10 يونيو المنصرم على مشروعي القانون: 28 – 26، و29 – 26، ويصنفان الممارسات أعلاه خرقا لواجب حفظ السر المهني، وخطأ مهنيا جسيما، يعرّض مرتكبه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية العسكرية، دون الإخلال عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية، وتطبيق العقوبات المنصوصة عليها في قانون العدالة العسكرية.

ونص مشروع القانون أن مخالف هذه النصوص من الأفراد غير الضباط من القوات المسلحة الوطنية (ضباط صف وجنود) المسرحين أو المشطوب عليهم من الخدمة لأي سبب كان، يتعرّض للمتابعة الجزائية وفقا لأحكام القانون العام، وتطبّق في حقهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة.

كما تطبق أحكام مشروع القانون الجديد المتعلقة بواجب التحفظ المهني على جميع فئات الأفراد غير الضباط سواء كانوا في وضعية الخدمة أو اللا خدمة، (ضباط صف وجنود)، من القوات المسلّحة الوطنية.

وصنف القانونان ضمن واجب حفظ السر المهني وجوب الامتناع عن نشر أو إفشاء أية معلومات مصنفة ذات طابع عسكري أو أمني أو وثائق ومحتوى، والكشف عن أية أسرار تم الاطلاع عليها بحكم الوظيفة أو الصفة أو الرتبة.

كما يشمل "حفظ السر المهني" – وفق مشروعي القانون – "الاحتفاظ خارج الهياكل الإدارية المخصصة لذلك، بأيّ أوراق أو مستندات رسمية مصنفة، باستثناء ما كان ذا طابع شخصي وغير مصنف"، وكذا "كل قول أو فعل من شأنه المساس بالروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، أو التأثير على ولائهم الجمهوري، أو الإضرار بهيبة المؤسسة العسكرية، وسمعتها".

وعرّف مشروعا القانون واجب التحفظ بأنه "كل قول أو فعل أو سلوك من شأنه المساس بالانضباط العسكري، أو بحياد القوات المسلحة، أو بسمعتها، أو بالطابع السري لمهامها أو عملياتها".

كما يشمل واجب التحفظ المهني – وفق مشروع القانون – "التعليق علنا على الشؤون العسكرية أو الأمنية خاصة في وسائل الإعلام، أو عبر أي وسيلة أخرى دون إذن مسبق"، أو "إفشاء معلومات تمسّ الأمن القومي أو معلومات عسكرية حساسة لأشخاص غير مخولين قانونا بتلقيها أو الاطلاع عليها، تم الحصول عليها خلال مزاولة الوظيفة".