جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال النائب البرلماني بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن دائرة آسيا عبد الله بوكه إن أفراد الجالية الموريتانية في عدد من الدول الآسيوية والخليجية يواجهون صعوبات في الحصول على الوثائق الثبوتية والخدمات المرتبطة بالحالة المدنية بسبب بعد مراكز الخدمات وبطء الإجراءات.
وأوضح النائب، خلال مساءلة وزير الداخلية بالبرلمان اليوم الخميس، أن أقرب تجمع للمواطنين الموريتانيين إلى السفارة في الصين يبعد نحو 1600 كيلومتر عن العاصمة بيجين، ما يفرض أعباء كبيرة على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الإدارية.
وأضاف أن المشكلة نفسها مطروحة في قطر، حيث سبق أن أثيرت مسألة تسجيل حالات الميلاد، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يضطرون إلى التوجه إلى السعودية أو الإمارات لاستكمال بعض الإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية.
وأكد بوكه أن هناك مئات، إن لم يكن آلاف، المواطنين الموريتانيين في السعودية يواجهون مشاكل في استصدار الرقم الوطني والأوراق الثبوتية، مرجعا ذلك إلى بطء الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذا الملف.
ودعا النائب إلى إيجاد حلول تمكن أفراد الجاليات الموريتانية في الخارج من الحصول على خدمات الحالة المدنية والوثائق الثبوتية بشكل أكثر سهولة وفعالية.
