جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال النائب البرلماني ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" بيرام الداه اعبيد إن نقاش نموذج نظام الحكم في البلاد قد يفضي إلى تغيير الدستور جملة وتفصيلا.
ووصف ولد اعبيد، في تسجيلات صوتية له اليوم، نقاش وثيقة الحوار الجديدة المتعلقة بنظام الحكم بأنه أكبر شأنا من قضية المأموريات، وأنه قد يؤدي إلى إلغاء النظام القائم والانتقال إلى نظام ملكي.
واتهم الداه اعبيد النظام بأنه يدجّن المؤسسات الرقابية المختلفة والقضاء، وأن الخلل لا يكمن في نموذج الحكم الرئاسي ذاته، وإنما في "خلل مفتعل".
وأوضح أن "الخلل يتمثل في فرض الهيمنة والتعسف والتغول والسلطة الشخصية، والمحيط المحلّق بالرئيس من ندماء وأقارب ورفاق".
وأكد أن البلاد لا تحتاج إلى زيادة عدد المأموريات، وأن الدّاعين لمأمورية ثالثة يفعلون ذلك حفاظا على مصالحهم ومكانتهم ومنافعهم وممتلكاتهم، لا خدمة للمصلحة الوطنية، وفق تعبيره.
وذكر الداه اعبيد أن الشعب والطبقة السياسية والمجموعات القومية كانت تتطلع إلى تحقيق المصالحة بين الموريتانيين، وترسيخ الحكامة الرشيدة، ووقف هدر المال العام وسرقته وسوء التسيير، وإقامة نظام رقابي فعّال.
ورأى البرلماني المعارض أن المتحاورين كانوا يطمحون إلى مراجعة النظام الانتخابي، الذي قال إنه يعرف "مناكفات وتزويرا ومظاهرات وقتلا للناس وقطعا للإنترنت وشكاوى متكررة من المعارضة" على حد تعبيره.
ونبّه ولد اعبيد إلى أنه اطّلع على الوثيقة الجديدة كاملة بتمعّن، واستعان بمختصين قانونيين، خصوصا في مجال القانون الدستوري، لفهم مضامينها وتقويمها ما تتضمنه من مقترحات.
وقدم منسق الحوار موسى فال أمس وثيقة أطلق عليها "الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني"، يأمل من خلالها تجاوز العقبة التي أدت لتعليق الجلسات التحضيرية للحوار منذ مارس الماضي.
وجاءت الوثيقة في ثمانية محاور، توزعت بين "السياق والمبررات" و"أهداف الحوار الوطني وتطلعاته"، و"المواضيع المطروحة للنقاش"، و"المشاركين في الحوار الوطني"، ثم "المنهجية المعتمدة"، و "ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار"، فـ"تنظيم الحوار وسير أعماله"، و "الهيكل التنظيمي للإشراف".
