جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الاثنين، من وصول منطقة الساحل الإفريقي إلى "نقطة تحول خطيرة" مع تزايد الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في بعض بلدان المنطقة.
وأوضح تورك في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن "جماعات مسلحة متطرفة شنت هجمات منسقة على عدة مدن وقرى بمالي في أبريل، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين".
وأعرب عن قلقه إزاء "التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن نفذت عمليات قتل خارج نطاق القانون، واختطاف معارضين سياسيين، واعتقال صحفيين بارزين بسبب قيامهم بعملهم" في مالي.
وفي بوركينا فاسو، أفاد المفوض الأممي بأن الجماعات المسلحة "تواصل مهاجمة المدنيين واختطافهم وتهديدهم"، منددا بقرار السلطات "حل أو تعليق عمل أكثر من 930 منظمة من منظمات المجتمع المدني".
وبخصوص الوضع في النيجر، أعلن المسؤول الأممي أن هجمات الجماعات المسلحة "تصاعدت منذ أبريل"، مضيفا أن "تشكيل ما يسمى بجماعات الدفاع الذاتي ينطوي على مخاطر جسيمة، لتسببه في وقوع انتهاكات وعنف بين المجتمعات. ولم تتم محاسبة أي جهة على الانتهاكات التي يُزعم أن الجيش ارتكبها".
وتعاني مالي والنيجر وبوركينا فاسو من هجمات الجماعات المسلحة منذ أزيد من عقد من الزمن، وقد شكلت الأنظمة العسكرية الحاكمة في هذه الدول إطارا ثلاثيا عام 2024، أطلقت عليه اسم "تحالف دول الساحل"، ويتولى حاليا الرئيس البوركيني النقيب إبراهيم تراوري رئاسته الدورية.
وفي دجمبر 2025، أعلن التحالف الثلاثي عن إطلاق قوة عسكرية مشتركة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في البلدان التي انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومن مجموعة دول الساحل الخمس.
