جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - أكدت القيادية المعارضة، نائب رئيس حزب اتحاد قوى التغيير النانة بنت شيخنا أن حزبها يقف ضد أي تعديل للمواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات، ولن يقبله إلا إذا فرض بالقوة.
ووصفت بنت شيخنا في تصريح خاص لوكالة الأخبار المستقلة مواد تحديد المأموريات بأنها مكسب مهم للشعب يمنع ديمومة احتكار السلطة من طرف شخص واحد.
وأكدت أن المأموريات ينص عليها الدستور بصيغة شبه "مقدسة"، حيث يمنع إجراء أي مراجعة بشأنها، مع أن رئيس الجمهورية يؤدي يمينا تلزمه بعدم المساس بتلك المواد.
وأضافت بنت شيخنا أن القول بأن كل شيء في الدستور قابل للتغيير ليس صحيحا، لأن فيه مواد قرر الشعب أن تكون محصنة، وفي مقدمتها الطابع الإسلامي للدولة.
وشددت بنت شيخنا على أنه لا يمكن إقناع شعب حر بأن كل شيء في الدستور قابل للتعديل، وأن ذلك يشبه القول بإمكانية تغيير الطابع الإسلامي للدولة أو نمط الحكم فيها، كتحويلها من جمهورية إلى مملكة.