جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – وقعت موريتانيا وفرنسا اليوم ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة بينهما تستهدف تعزيز جهود التنمية، ومواجهة التغيرات المناخية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة في البلاد، وبمبلغ إجمالي يناهز 3.8 مليار أوقية قديمة
ووقع الاتفاقيات عن موريتانيا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ووزيرة البيئة والتنمية، السيدة مسعودة بحام، وعن فرنسا سفيرها في نواكشوط إمانويل بسينييه، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، إنياس مونكام دافرا.
وتتعلق إحدى الاتفاقيات بملحق تمويلي على شكل هبة بقيمة 7.2 مليون يورو، أي نحو 3.31 مليار أوقية قديمة مخصصة لدعم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتكيفة مع الصدمات، والتي ترتكز على الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والضمان الاجتماعي، وتعزيز صمود الفئات الهشة.
ووفق المصادر الحكومة، فإن هذه التمويلات ستمكن من دعم البرنامج الوطني للتحويلات النقدية ومنظومة الاستجابة للصدمات المناخية لاستفادة نحو 100 ألف أسرة من الفئات الأكثر احتياجا.
فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بمشروع "أمان" لتقريب العدالة، والممول بمنحة قدرها مليون يورو، أي 460 مليون أوقية قديمة، وينفذ بالشراكة مع قطاع العدل والفاعلين المحليين لتسهيل ولوج المواطنين للقضاء، وتعزيز وصول النساء في ولاية الحوض الشرقي إلى آليات تسوية النزاعات، لا سيما في ظل تدفق النازحين الذي تشهده الولاية.
أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق ببروتوكولا يهدف إلى دعم جهود موريتانيا في الحد من آثار التغيرات المناخية، عبر تعزيز تنفيذ التزامات "اتفاقية باريس" وأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثالث عشر، وذلك من خلال إعداد استراتيجية وطنية للتكيف المناخي، ومرافقة الدولة في تعبئة التمويلات الخضراء بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا أكد أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار الشراكة المتميزة التي تجمع بين نواكشوط وباريس، موضحا أن هذا التوقيع يأتي في أعقاب الزيارة السامية "زيارة الدولة" التي قام بها الرئيس محمد ولد الغزواني إلى الجمهورية الفرنسية في شهر أبريل الماضي.
ووصف ولد الشيخ سيديا هذه الزيارة بأنها شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيزها وترسيخ أسس الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين الصديقين، مضيفا أن الاتفاقيات تجسد توجيهات غزواني، الرامية إلى جعل المواطن الموريتاني محور وغاية السياسات العمومية.
السفير الفرنسي في موريتانيا إمانويل بسينييه، قال إن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس التزام فرنسا المتواصل بدعم موريتانيا وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التحديات المناخية، والغذائية، والاجتماعية، إلى جانب الحد من التفاوت في الوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية.
وأضاف الدبلوماسي الفرنسي أن المشاريع الثلاثة تتكامل فيما بينها للاستجابة للأزمات المترابطة، مما يجسد بشكل ملموس روح التضامن والصداقة التي تجمع الشعبين الموريتاني والفرنسي، ويؤكد حرص باريس على مواكبة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.
وحضرت توقيع الاتفاقية مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، وعدد من كبار مسؤولي قطاعات الشؤون الاقتصادية والتنمية، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن الغذائي، إضافة لمسؤولين من وكالة التنمية الفرنسة.
