جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – لجأ وزير العدل محمد ولد اسويدات إلى صيغة قانونية نادرة الاستخدام تسمى "الحرية المشروطة"، لإطلاق سراح المدير السابق لفرع بنك قطر الوطني حبيب الله ولد المنى، والمدان بالسجن عشر سنوات بتهمة خيانة الأمانة، مع إلزامه بمبلغ 1.177 مليار أوقية قديمة.
ووقع وزير العدل ولد اسويدات يوم الثلاثاء المقرر رقم: 00787، ومنح بموجبه "حرية مشروطة" لولد المنى، والذي أدين من طرف المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الجنوبية يوم 04 أغسطس 2022.
وأوقف ولد المنى الذي كان يتولى إدارة فرع بنك قطر الوطني (QNB) بموريتانيا يوليو 2020، وذلك بناء اختفاء مبالغ تفوق مليار أوقية قديمة من حسابات البنك.
وأدت العملية إلى قرار من بنك قطر الوطني (QNB) بإغلاق فرعه في موريتانيا، حيث تم إغلاقه بشكل نهائي أكتوبر 2022 بعد نحو 12 سنة من العمل في موريتانيا.
ومنحت المادة: 654 من قانون الإجراءات الجنائية وزير العدل حق منح "الحرية المشروطة"، لكن وزراء العدل المتعاقبين خلال السنوات الأخيرة تجنبوا اللجوء إليها لما تثيره من جدل حول عدالتها، ومن أنها تشكل تدخلا في الأحكام القضائية النافذة والنهائية.
ونصت المادة: 653 على أنه "يمكن أن يحصل المحكوم عليهم بقضاء عقوبة أو أكثر سالبة للحرية على حرية مشروطة، إذا برهنوا على حسن سلوكهم، وقدموا ضمانات كافية من أجل إعادة دمجهم في المجتمع".
