جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي عن تحديد الأول من يونيو 2026 موعدا نهائيا لبدء تطبيق إجراءات إلزامية تركيب أجهزة "مثبت السرعة" على كافة مركبات النقل العمومي البيني للأشخاص.
ووفق بلاغ صادر عن السلطة يلزم أصحاب مركبات النقل العمومي بمختلف فئاتها باقتناء وتركيب هذه الأجهزة وضبطها وفقا للحد الأقصى للسرعة المسموح به قانونا.
كما شدد البلاغ على ضرورة إشعار سلطة تنظيم النقل الطرقي بالخيار التقني المعتمد لتحديد السرعة القصوى للحافلات.
وأكدت السلطة أن العقوبات المقررة بحق المخالفين لهذا الإجراء ستدخل حيز التنفيذ فور انقضاء المهلة المحددة في فاتح يونيو 2026، داعية أصحاب الحافلات المعنية إلى المسارعة باستكمال إجراءات الاقتناء والتركيب قبل هذا التاريخ، "تجنبا للعقوبات المترتبة على المخالفة، وإسهاما في حماية الأرواح والممتلكات".
