جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - صادق البرلمان اليوم الاثنين على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية خلال عامي 2025-2026.
ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاقية قرض موقعة في 30 ديسمبر 2025، حول تمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية.
أما مشروع القانون الثاني فيخص اتفاقية إجارة موقعة في 09 مارس 2026، موجهة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن مشروع دعم نظام الصفقات العمومية يهدف إلى "تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة".
وأضاف ولد الشيخ سيديا، أن ذلك سيتم عبر "تطوير استراتيجية للمشتريات العمومية المستدامة، وإنشاء وظيفة للمشتريات العمومية، واعتماد برامج تكوين تمنح شهادات معتمدة للأطراف المعنية".
وبخصوص مشروع الربط الكهربائي مع مالي، أوضح الوزير أنه يأتي لمواجهة التحديات التي يعرفها قطاع الكهرباء في موريتانيا، بما فيها ضعف نسبة الولوج إلى الخدمة، واعتماد الإنتاج على الوقود الأحفوري.
ونبه إلى أن الاتفاقية تندرج "ضمن خطة وطنية طموحة لإنتاج الكهرباء، تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل بحلول 2030، وتعزيز موقع موريتانيا كفاعل إقليمي في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر".
