جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - تراجعت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية عن قرارها السابق القاضي بتعليق انعقاد المؤتمر الخامس لنقابة الصحفيين الموريتانيين، وذلك بموجب قرار استعجالي جديد صدر اليوم.
وصدر القرار الجديد عن رئيسة الغرفة المدنية وقاضي الاستعجال تكبر بنت أوديكه، تحت رقم 2026/61 بتاريخ 14 مايو 2026، وقضى بـ"الرجوع عن تأجيل انعقاد المؤتمر"، بعد طلبين تقدمت بهما نقابة الصحفيين الموريتانيين ووكيل لائحة "التمكين المهني" المترشحة لانتخابات النقابة.
وتضمن قرار الغرفة الرجوع عن قرار تعليق المؤتمر الصادر الثلاثاء، واعتماد "لائحة الخلاص" كلائحة مرشحة في عملية انتخاب النقيب، وأعضاء المكتب التنفيذي، والمجلس النقابي.
وتقدّم المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي، نيابة عن موكله الحسن أعمر جوده، وكيل لائحة "التمكين المهني"، بطلب لرفع التعليق عن المسار الانتخابي، معتبرا أن المستفيد من قرار التعليق "لا يملك الصفة في الطعن في النظام الأساسي للنقابة"، بسبب فصله من النقابة سنة 2020، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة في مراقبة مدى مطابقة النظام الأساسي للقانون.
كما تقدّم المحامي جعفر أبيه، نيابة عن نقابة الصحفيين الموريتانيين، بطلب لرفع التعليق عن المسار الانتخابي وعقد المؤتمر وإجراء الانتخابات في وقتها، مستندا إلى اكتمال الأعمال التحضيرية للمؤتمر، والخسائر التي قد تترتب على إلغائه أو تأجيله.
وكانت المحكمة قد أصدرت يوم الثلاثاء الأمر رقم 2026/57، القاضي بتعليق انعقاد المؤتمر ووقف المسار الانتخابي، استنادا إلى ما وصفته حينها بـ"الشكوك الجدية والجوهرية" المرتبطة بالنظام الأساسي واللوائح الانتخابية، وما قد يترتب على استمرار المسار من تعقيدات قانونية في حال قضت محكمة الموضوع لاحقا ببطلان تلك النصوص.
وأصدرت المحكمة قرارها الاستعجالي قبل نحو 72 ساعة من موعد انعقاد المؤتمر، وذلك إلى حين البت في دعوى أصلية تتعلق بشرعية النظام الأساسي واللائحة الانتخابية للنقابة.
