جدول المحتويات
الأخبار (نواذيبو) - أطلقت سلطة المنطقة الحرة اليوم الثلاثاء تشاورا رسميا من أجل انطلاقة جديدة لها عقب صدور المراسيم التطبيقية للقانون المعدل 2024، والذي دخل حيز التنفيذ نهاية 2025.
وحضر التشاور وزير المعادن والصناعة، ورئيس المنطقة الحرة، والسلطات الإدارية والبلدية والجهة، والفاعلين الاقتصاديين في المدينة.
وقال الوزير ادي ولد الزين في كلمته في افتتاح التشاور إن الدولة أنشأت المنطقة الحرة منذ 2013، غير أن بعض التحديات حالت دون بلوغ الطموحات المنشودة من أبرزها تعقيد آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين، وسعة مجال التدخل، ومحدودية تعبئة الموارد، وتصاعد حدة المنافسة الدولية في مجال جذب الاستثمارات.
وأضاف ولد الزين أنه بعد فترة كافية لتحديد المسار العام والرهانات الكبرى التي تواجهها منطقة نواذيبو الحرة بدأ التفكير سنة 2020 في إجراء لتقييم شامل ودقيق ومستقل لهذه الفترة بما يتيح استخلاص الدروس، وتوجيه مستقبل المنطقة الحرة نحو أكثر فعالية واستدامة.
وأكد الوزير أن الورشة التأطيرية اليوم تندرج ضمن التقييم الاستراتيجي الجاري حاليا، والذي يهدف إلى تحليل الأداء العام وتقييم مدى فعالية السياسات المنفذة، وقياس أثر التدخلات المنجزة إلى جانب تقديم توصيات عملية لإعادة تأطير ودفع المنطقة الحرة على النحو المطلوب.
رئيس المنطقة الحرة جاكا إساقا وصف المنطقة الحرة بأنها رافعة أساسية لجذب الاستثمار وتنظيم الأنشطة الإنتاجية، مؤكدا أنه توجد بها 653 شركة من 27 جنسية وسجلت رقم أعمال بلغ 7.1 مليار أوقية في 2024.
ولفت إلى أن هدف الورشة اليوم هو تعميم الإطار القانوني الجديد، والوصول إلى تشخيص صريح للعوائق والتحديات، وتحديد آفاق الخمسية القادمة، وتحويلها إلى إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وخلص رئيس سلطة المنطقة الحرة إلى أن طموحهم هو تحويل المنطقة الحرة إلى قطب صناعي حديث وجاذب للاستثمار الوطني والأجنبي، وأن تكون محركا لخلق الوظائف المؤهلة والمستدامة.
عمدة نواذيبو القاسم ولد بلالي أعرب عن أمله في أن يفضي النقاش إلى توصيات واضحة تسمح بإعداد خارطة طريق لعمل المنطقة الحرة، وتطبيق توجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني.
وقدمت عروض عن الدراسة التي أعدها مكتب أجنبي لتقييم أداء المنطقة الحرة خلال الفترة 2013 – 2025.
وتوزع المشاركون إلى ثلاث ورشات تتعلق الأولى بالصيد والمعادن، والثانية باللوجستيك، والثالثة بالتنسيق بين المنطقة الحرة والسلطات.
