جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قال النائب البرلماني يحيى ولد اللود إن سمعة موريتانيا سيئة لدى المستثمرين الأجانب، وإن القضاء فيها لا تُنفَّذ قراراته.
وأضاف ولد اللود، خلال جلسة برلمانية اليوم بحضور وزير الطاقة وزير الاقتصاد وكالة، أنه إذا لم تستطع الحكومة تطبيق الأحكام القضائية، فبأي وسيلة ستقنع المستثمرين بالاستثمار في موريتانيا؟ مشددا على أن أي مستثمر، عندما يرغب في الاستثمار في دولة ما، ينظر أولا إلى قضائها: هل هو مستقل وقادر على استرجاع حقوقه.
وأكد ولد اللود أن توقيت عرض الاتفاقية التي ناقشها البرلمان اليوم قبل المصادقة عليها يثبت "مدى استهتارنا وقلة اهتمامنا بقضايا الاستثمار"، مخاطبا الوزير بقوله: "يبدو لي أنكم تتفقون معي في أن هذا البلد لا أمل له دون استثمارات أجنبية وقضاء مستقل"، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تعود إلى سنة 2003، ووزير الاقتصاد الحالي هو من وقعها آنذاك بنفس الصفة.
وأضاف ولد اللود: "بعد 23 سنة تُعرض علينا في البرلمان، مما يدل على قلة اهتمام موريتانيا بجذب الاستثمارات الأجنبية أو خلق البيئة المناسبة لها".
وقال ولد اللود إنه التقى في واشنطن بمحامٍ أمريكي يمثل رجل أعمال استثمر في موريتانيا، وتم إلغاء عقده بطريقة "غير مبررة".
وأوضح ولد اللود أن المستثمر لجأ إلى القضاء الموريتاني، فحكمت له المحكمة الابتدائية، وأيدت حكمها محكمة الاستئناف، كما أصدرت المحكمة العليا حكما نهائيا غير قابل للطعن لصالحه، لكنه لم يتمكن من تنفيذه رغم محاولاته.
وشدد ولد اللود على أن المستثمرين يدركون حقيقة الوضع في موريتانيا، "وأن ما نوقع عليه وما نقوله لا يعكس أفعالنا"، مضيفا أن لذلك تكلفة كبيرة على البلاد.
