جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بموريتانيا، كل القوى السياسية المعارضة في البلاد لتناسي خلافاتها وللعمل الجاد من أجل أن تكون سنة 2019 سنة مفصلية في تاريخ الديمقراطية الموريتانية، داعية إلى حوار شامل وصريح يفضي إلى دولة مؤسسات "بعيدا على الفردية والتحكم وتضمن توفير التناوب السلمي بدل تكريس مبدأ احتكار السلطة".
وقالت ومؤسسة المعارضة، إن الفساد الحكومي يتركز أساسا في قطاعات المعادن والصيد"وهو ما يطلق عليه الفساد الأسود" مؤكدة أن تحقيقات أمريكية حول شركة كينروس، كشفت رشى لمسؤولين موريتانيين، مقابل التستر على خروقات وانتهاكات للقانون وهي الاتهامات التي اعتبرت مؤسسة المعارضة أن الحكومة تغاضت عنها.
ولفت تقرير لمؤسسة المعارضة وزعته على هامش مؤتمر صحفي الأربعاء، إلى سوء الأوضاع المعيشية في البلد "بفعل عوامل متعددة كالتدهور المستمر للقدرة الشرائية للمواطنين وعدم قدرتهم على تحمل أعباء الظروف المعيشية الصعبة والارتفاع المذهل والمضطرب للأسعار".
واعتبرت الوثيقة أن "تكريس سياسات الإنهاك والتحايل على المواطنين أصبح شيئا معتادا" فيما أشارت الوثيقة إلى أن الجريمة وصلت عام 2016 إلى مستوى قياسي لم يعد المواطن معه يأمن على روحه وماله وعرضه مقابل ضعف الإجراءات الرادعة بهذا الخصوص.
ولفت التقرير أيضا إلى تصنيف موريتانيا منذ عامين من قبل مكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة على أنها أخطر معابر المخدرات، فيما شهد العام الماضي اعتقال العديد من مهربي المخدرات وتم إيقاف العديد من باصات المخدرات دون أن يتم الكشف عن الضالعين خلف هذه العمليات.
ودعت لوضع آلية فعالة لامتصاص البطالة وزيادة مخصصات الصحافة المستقلة والأحزاب السياسية ومؤسسة المعارضة.
كما طالبت بمراجعة المنظومة القانونية للبلد عبر مشاركة كل القوى الحية وإرساء دعائم حقيقة لدولة القانون والمؤسسات، والاستجابة لمطالب العمال المفصولين تعسفيا من المؤسسات الحكومية.
وطالبت ببذل جهد لكشف مصير كل من الصحفي إسحاق ولد المختار ورجل الأعمال رشيد مصطفى، وانتشال الحالة المدنية من الضياع وتسهيل عمليات التنقيب التقليدي عن الذهب.
