جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ أثارت تصريحات قادة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، صدرت أمس الأربعاء، ردود فعل غاضبة في أوساط بعض قادة وشباب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المنضوي تحت لواء المنتدى.
وتثير السجالات الإعلامية بين الطرفين تساؤلات عن مصير قرار صدر حديثا عن المنتدى بشأن موقف نواب وشيوخ حزب "تواصل" في المؤتمر الدستوري المتوقع تنظيمه قريبا لتمرير التعديلات الدستورية المقترحة.
فقد أقر المنتدى حضور ومشاركة كتلة "تواصل" في البرلمان البالغة حدود 20 بين نائب وشيخ، وذلك بالنقاش في المؤتمر وإسماع صوت المعارضة الرافض للتعديلات الدستورية، على أن تنسحب عن التصويت.
وبدأ السجال الإعلامي الجديد بين الطرفين في ندوة نظمها المنتدى أمس الأربعاء في دار الشباب القديمة بالعاصمة نواكشوط، حيث قال رئيس حزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور ردا على مداخلة القيادي بالمنتدى ورئيس حزب العهد الديمقراطي "عادل" يحيى ولد أحمد الوقف، إنه لا سبيل للتشكيك في شرعية نواب تواصل".
وقال ولد منصور: "لفت انتباهي في ندوة اليوم، حديث البعض عن غياب المعارضة عن المؤسسات التمثيلية، لكن المعارضة موجودة في هذه المؤسسات ونوابها موجودون في الجمعية الوطنية باستحقاق انتزعوه في ظروف صعبة، رغم محاولة الدولة منعهم و ربما أعانها بعض ذوي القربى".
وقد نشر عدد من شباب حزب "تواصل"، تدوينات تنتقد بشدة تصريحات ولد أحمد الوقف الذي اعتبر أن ما حصل من انتخابات منذ 2013 كان دائما غير محل إجماع وجزئ، "وهو ما جعل جميع المؤسسات التي نتجت عن هذه الانتخابات فاقدة للمشروعية".
