جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أكد النائب البرلماني ونائب رئيس الجمعية الوطنية الخليل ولد الطيب أن موضوع منح البرلمانيين قطعا أرضية "موضوع قديم"، مشيرا إلى "تعثر لأسباب فنية منها تبادل الوزراء"، واصفا حصيلة عمل الحكومة بأنها "كبيرة ومشرفة".
ونفى ولد الطيب أن تكون الأراضي رشوة للنواب من أجل تمرير التعديلات الدستورية، معتبرا أنها "لو كانت رشوة لكانت أهم من القطع الأرضية"، مردفا بقوله: "أنا كنت رئيس لجنة متابعتها وكذا الأخ محمد غلام، والنائب الثالث محمد محمود القرشي، وبالتالي الموضوع محسوم منذ فتر، وكانت تعيقه إجراءات فنية، ولا علاقة له بموضوع التعديلات الدستورية، وما حصل مجرد صدفة".
وشدد ولد الطيب في مقابلة مع الأخبار أن "لا يتقبلون الرشاوى، ومن اقتنع منهم بالدفاع عن الحكومة سيدافع عنها دون الحاجة إلى رشوة، ومن كانت قناعته معارضتها لا تفيد فيه الرشوة، وعليه فهذا كلام مواقع، وبعض الصحافة".
وحول وصف النائب محمد غلام – وهو عضو اللجنة – للأمر بالرشوة، وحديثه عن عرقلته خلال الفترة الماضية، قال ولد الطيب: "الرئيس محمد غلام يعلم علم اليقين – وهو كان مكلفا بهذا الملف قبلي هو ونائب رئيس الجمعية الوطنية المرابط ولد بناهي – أني أنا وهو والنائب القرشي كلفنا من مكتب الجمعية الوطنية بمتابعة الملف، ويعرف أنه كان في طريقه للإنجاز، وبالتالي لا علاقة له بالتعديلات الدستورية".
