أسباب غامضة خلف تأجيل الاستفتاء الدستوري

الأخبار (نواكشوط) ـ يلف الغموض خلفيات تأجيل الاستفتاء الدستوري الذي نصت وثيقة "الحوار الوطني الشامل" على إجرائه قبل نهاية العام 2016 المنصرم، فيما ظل التأخير المستمر يقضي بتجاوز الآجال المحددة.

وقد صادق مجلس الوزراء في الثالث من نوفمبر الماضي على مشروع القانون الذي يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 بموجب مخرجات "الحوار الوطني الشامل".

وقال الرئيس محمد ولد عبد العزيز في زيارته لمدينة تجكجة منتصف نوفمبر الماضي، إن الاستفتاء الدستوري سيتم مع بداية العام 2017، فيما نقل أعضاء بمجلس الشيوخ عن الرئيس مسعاه لأن تكون التعديلات الدستورية عبر مؤتمر برلماني.

وكانت الأخبار قد كشفت عن مصاعب تواجه إجراء التعديلات الدستورية قبل نهاية العام. وجاء في تقرير نشر بتاريخ 28 أكتوبر 2016، أنه سيؤدي إجراء الاستفتاء دون تنظيم إحصاء ذي طابع انتخابي إلى حرمان أكثر من 100 ألف مواطن بلغوا سن الرشد بعد آخر إحصاء في 2013، حسب التقديرات الرسمية، من المشاركة في الاستفتاء.

وحسب عدد الناخبين الذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الانتخابات الرئاسية 2014 بموريتانيا والبالغ مليونًا وثلاثمائة ناخب، فإن مائة ألف ناخب التي ستحرم من التصويت على الاستفتاء الدستوري تقدر بحوالي 07% من الناخبين بموريتانيا.

ويتطلب إجراء الإحصاء السكاني ذي الطابع الانتخابي مدة شهرين، ويمكن تقليص الفترة إلى شهر واحد، فيما تلزم القوانين الموريتانية بتنظيم الاستفتاء والاستحقاقات الانتخابية بعد مرور شهر كامل على الأقل بعد آخر إحصاء.