جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ قال الخبير الدستوري د.محمد الأمين ولد داهي وهو أحد واضعي الدستور الموريتاني، إن الدستور من الوثائق التي يجب أن لا تمس إلا في لحظات الإجماع، مضيفا أن مواد الدستور وجدت لتطبق لا أن يتم تعديلها قبل أي تطبيق.
وحذر ولد داهي في تصريحات لوكالة الأخبار اليوم الأربعاء، من أن الفشل في تطبيق المواد الدستورية في أول اختبار لهذه المواد ينذر بالفشل في اختبارات دستورية أخرى لاحقا.
واعتبر ولد داهي، أن الرئيس المنتهية ولايته دستوريا يجب أن لا يغير الدستور، وليس من العادة أن يتم ذلك إلا إذا كان بهدف تحقيق مصالح خاصة، متسائلا: "إذا كان من أهدافه تغيير الدستور فعليه فعل ذلك والعمل على تغيير الدستور في أول أيامه من الحكم.
وأضاف الخبير الدستوري الذي شارك في وضع عدد من الدساتير العربية والأفريقية، أن الدستور من الوثائق القانونية الجامدة التي يجب الاحتياط في تفسيرها وفهمها، مضيفا أنه يرى ضرورة الالتزام بالقراءة الضيقة للمادة 29 من الدستور المتعلقة بالقسم على عدم مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28.
وأكد ولد داهي أنه لا يرى الأخذ بالقراءة المنفتحة للمادة 29 التي تعتبر أن ما غير التناوب يمكن تغييره، مشيرا إلى أن القراءة الضيقة تعتبر أن من بين الإجراءات المنصوص عليها في القسم تحديد سن الترشح.
وعرفت جلسات الحوار أمس الثلاثاء نقاشا حادا إثر طرح بعض المشاركين من الأغلبية موضوع عدد المأموريات الرئاسية للنقاش، وهو ما رفضه مشاركون من المعارضة.
