جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ عرف الحوار السياسي بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة في موريتانيا تسميات عديدة خلال سنوات حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، حيث جرى تنظيم ثلاث حوارات مع المعارضة ويجري التحضير للحوار الرابع بعد ساعات مساءَ اليوم.
الحوار الأول جرى في العام 2009 بعيد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وشارك فيه حزب تكتل القوى الديمقراطية، حيث حمل الاسم: "المنتديات العامة للديمقراطية".
أما الحوار الثاني الذي عقد في العام 2011 بين الأغلبية وكتلة المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمية فقد حمل الاسم: "الحوار الوطني"، كما رافقه مصطلح "الأغلبية المدعمة".
ووقع الوثيقة النهائية للحوار عن الأغلبية وزير التهذيب والتعليم العالي حينها أحمد ولد باهية، فيما وقعها عن المعاهدة رئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد.
وجاء الحوار المنظم في شهر سبتمبر من العام الماضي 2015 تحت الاسم: "اللقاء التشاوري التمهيدي للحوار الوطني الشامل"، حيث خرج المشاركون فيه بتوصيات تقضي بتنظيم الحوار في شهر أكتوبر، قبل أن يتأجل الموعد ويخفت الحديث عن توصيات اللقاء التشاوري.
صيغة التمهيد للحوار الوطني الشامل، يبدو أن النظام ظل يحتفظ بدلالتها ليطلق الاسم: "الحوار الوطني الشامل" على الحوار المرتقب افتتاحه مساء اليوم بقصر المؤتمرات.
ويأتي التأكيد على شمولية الحوار الجديد، رغم مقاطعته من قبل أبرز القوى المعارضة في البلاد وعلى رأسها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية، كما تقاطعه عدد من الهيئات والقوى الشبابية المعارضة.
