جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية من السلطات الموريتانية التراجع عن قراراتها التي وصفها بالمدمرة لقطاع الزارعة في البلد، والدخول – فورا – في تشاور مع المزارعين حول خطة ناجعة لإخراج القطاع من دائرة الخطر، وتمكينه من المساهمة الفعالة في تنمية البلد.
ودعا الحزب في بيان له الأربعاء كافة الفاعلين الاقتصاديين، والقوى الحية في البلد للمساهمة في إنقاذ هذا المرفق الحيوي "لما لذلك من أثر ايجابي على استقلال الدولة والمحافظة على أمنها واستقرارها".
ورأى الحزب أن قطاع الزراعة يعيش أزمة وصفها بالخانقة "تتجلى فى عجز الأغلبية الساحقة من المزارعين عن المشاركة في الحملات الزراعية منذ أن قررت الحكومة في السنة الماضية – دون أي سابق إنذار- التراجع عن شراء الأرز، في تناقض تام مع ما تطبل له من إنجازات في هذا المجال، وعزمها مواصلة تنمية القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني".
واعتبر الحزب أن "من المفارقات أن هذا القرار الغير مدروس جاء عقب تصريحات لرأس النظام في روما مفادها أن البلد بلغ، بفضل السياسات الرشيدة في قطاع الزراعة، نسبة 85% من الاكتفاء الذاتي… في الوقت الذي أصبح المزارعون يعانون من كساد محاصيلهم، ويرضخون تحت ديون لم يعودوا قادرين على سدادها" بحسب بيان الحزب.
وأضاف البيان:"بدل معالجة هذه الوضعية المزرية، ينهمك النظام في مشاريع غير مدروسة، لا هدف من وراها سوى الالتفاف على أموال الدولة، عبر صفقات مشبوهة، كقناة آفطوط الساحلي التي كلفت الخزينة العامة، حتى الآن، قرابة 11 مليارا أوقية دون أي نتيجة تذكر، أو مشروع بكمون الذي يسير من فشل لآخر؛ كما تمثل هذه المشاريع مادة للدعاية المقرضة للنظام، حيث قام محمد ولد عبد العزيز، إلى حد الآن، بزيارة القناة ثمان مرات بالرغم من فشلها".
