جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – طالبت النيابة العامة في موريتانيا بأقصى عقوبة للمتهمين في ملف المخدرات المعروف بالملف رقم: 101 – 2016، والذي يشمل عدة متهمين بينهم نجلا الرئيس السابق محمد خونه ولد هيدالة.
ورأت النيابة أن المتهمين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم وهي إنشاء تجمع والتمالؤ من أجل تهريب المخدرات ذات الأثر البالغ واستيراد المخدرات والمتاجرة بها وصرف أموال متأتية من جريمة والتعاطي مع أموال متأتية من الجرائم.
من جهته نفى دفاع المتهمين التهم الموجهة لموكليهم، معتبرين أن اعترافهم جاء تحت الإكراه والتعذيب وهو ما حصل حسب المحامين مع كل من اعلي الشيخ ولد هيداله وامودي ولد اسلامي، مشددين على أن آثار التعذيب ما تزال بادية على أجسادهم.
محامي امودي ولد اسلامي نفى أن يكون لموكله أي صلة بتهمة التعاطي مع الأموال المتأتية من الجرائم مؤكدا استلام موكله لمبلغ باع به سيارة من نوع "تويوتا – هيليكس" يوما قبل استلام الناجم ولد عبد الله مبلغا لسيدي محمد ولد هيداله من صرافة ابوه ولد محمد الأمين بنواكشوط.
وخلال مرافعة دفاع سيدي محمد ولد هيدالة طالب محاموه بإطلاق سراح صاحب الصرافة ابوه ولد محمد الأمين لعدم معرفته أصلا بموكلهم، كما طالب الدفاع برفع الحجز عن سيارة موكلهم مؤكدين أن المصادرة لا تقع إلا بعد حكم بالإدانة.
وأنهى دفاع ولد هيدالة مرافعته بالقول إنه يتمنى أن لا تنساق المحكمة لتبريرات من أجل إدانة المتهمين مطالبين رئيس المحكمة بإنصاف المتهمين والحكم بالعدل.